وقال المكتب في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه ينفي "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود عملية اقتحام لمبنى الوقف الشيعي في محافظة ذي قار".
وأوضح المكتب، أن "كل ما في الأمر أن المحافظ مارس صلاحياته القانونية في ممارسة مهام عمله من موقع ادنى، ولم يحصل اي اقتحام للمبنى بواسطة قوة عسكرية او اي نوع من استخدام القوة في هذا الامر"، مؤكداً بالقول "لن نسمح بسلب صلاحيات المحافظة القانونية من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي".
وأضاف، أنه "وبشأن عزل مدير الوقف الشيعي هناك كتب وقرارات صادرة من مجلس المحافظة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتعلقة بشأن تعيين مدراء الدوائر الحكومية، ومنها متعلق على وجه الخصوص بقرار الوقف الشيعي في تعيين مدير له في ذي قار دون التشاور مع السلطات التشريعية والتنفيذية".
وبين، أن "رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي أصر على مخالفة القوانين العراقية النافذة ولم يتعاون مع جميع المخاطبات والكتب المرسلة له من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من الحكومة المحلية في ذي قار، ومنها كتاب ديوان المحافظة الصادر بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠١٦ بشأن اهمية الالتزام بالمادة ( ٧ //تاسعا/١ و ٢) من قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم والمتضمن أن إعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر في المحافظة وهي من صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة حصرا".
وأشار إلى أن "مجلس محافظة ذي قار خاطب ديوان الوقف الشيعي بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠١٦ بكتابه المرقم ١٢١٥٩ والذي أكد فيه أن المجلس قرر في وقت سابق على عدم سماحه بتعيين أو إعفاء مدراء الدوائر ضمن حدود المحافظة دون التنسيق مع الحكومة المحلية، وأكد الكتاب رفضه تعيين مدير جديد للوقف الشيعي لما يحمله هذا الامر من تعارض مع مبدأ اللامركزية".
وتابع، أن "رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي بين في كتابه الموجه لديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم ١١٦٥ في ١-١٢-٢٠١٦ على أن اجراء الديوان بتعيين مدير للوقف الشيعي في ذي قار غير صحيح، وشدد على أهمية إناطة أمر تعيين المدير الجديد للوقف بمحافظ ومجلس محافظة ذي قار، وفقا للدستور".
وختم المكتب بيانه بالقول "كذلك أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا القرار المرقم ٣٤٨٤١ في ١٥-١٢-٢٠١٦، اعتبرت فيه ان قرار ديوان الوقف بتعيين مدير جديد للوقف الشيعي امر مخالف للقانون".
وأدناه الوثائق التي تحدث عنها المكتب الإعلامي لمحافظة ذي قار في بيانه:
