اعلن مفتش عام وزارة التجارة مؤيد الساعدي، اليوم الخميس، عن انجاز الكثير من ملفات القضايا المتعلقة بعمليات فساد اداري وتجاوز على الصلاحيات في اطار خطة هيأة النزاهة لمكافحة الفساد الاداري والمالي والحفاظ على المال العام وممارسة التوعية والتثقيف لملاكات الدوائر والشركات.
الساعدي اوضح في بيان خلال افتتاح معرض الصور الكاريكاتيرية الذي نظمه اعلام الوزارة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في اطار اسبوع النزاهة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، بان" الفرق التفتيشية رصدت الكثير من حالات التجاوز على الصلاحيات وفتحت ملفات قانونية بحق مرتكبي بعض المخالفات التي تندرج في اطار الاهمال المتعمد او التقصير او ارتكاب جرائم الفساد الاداري والمالي".
واضاف انه" تم في هذا الجانب احالة عشرات القضايا الى المحاكم المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية فضلا عن مواصلة التحقيق بملفات اخرى تتعلق بهدر المال العام او التقصير المتعمد والوصول الى النتائج التي تتيح للمحاكم الوصول الى النتائج بشكل سهل وغير معقد".
واشار الساعدي الى" الجهود الكبيرة التي تبذل من هيأة النزاهة وهيأتها التحقيقية كذلك دور رئيس الهيأة في اعداد الخطط الكفيلة لكبح جماح الفساد الاداري والمالي وتطويق بؤر الفساد وعزلها مجتمعيا وقانونيا"، مشيرا الى" وجود العديد من الاجراءات التي يتم العمل بها الان وفق رؤوية جديدة تأخذ خطين متوازين الاول يدقق ويضرب الفساد والياته والاخر يمارس التوعية والتثقيف وخلق بيئة اجتماعية تحارب الفساد وتؤشر حالات الخلل والتقصير وكل من هذه الخطوط يؤدي دورا رائدا في بناء مجتمع صالح يسهم في نجاح الحكم الرشيد".
ونوه الى انه" تم احالة وزراء ومدراء عامين وموظفين بدرجات وظيفية مختلفة الى القضاء وصدرت احكام قضائية بحقهم اكتسبت الدرجة القطعية على ضوء مخالفات قانونية تتعلق بعمليات فساد اداري وتجاوز الصلاحيات وفق القانون كذلك اعادة اموال الى الخزينة بعد ملاحقتها".
وزاد" كما تم توجيه عقوبات ادارية على وفق المخالفة غير المتعمده والهدف من ذلك التركيز والتدقيق المستمر لمنع حالات تلاعب وتحايل تستهدف المال العام والوظيفة العامه التي هي اساس بناء مؤسسات الدولة".
وشدد الساعدي على" الدور الذي يظطلع به الاعلام كشريك اساسي لمحاربة الفساد الاداري والمالي وخلق بيئة خالية من المخالفات لذلك تم عقد ندوة مشتركة مع الاعلاميين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقين تم خلالها شرح دور الصحفي والاعلامي في تأشير الخلل وخلق بيئة خالية من جرائم الفساد التي هي سبب التخلف والقصور في فهم الصلاحيات وطرق المحافظة على المال العام".
