أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن" إقرار قانون الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان أنصف المقاتلين .
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب، يوم السبت ،أن "البرلمان بكل كتله لا يختلف بشكل واضح بشأن أنصاف المقاتلين في قانون الحشد الشعبي بل انه كان يبحث عن بنية للقانون وممن يتكون وما هو دوره بشكل واضح" ، مشيرا إلى " إننا يجب أن نحافظ على مركزية الدولة العراقية من خلال أعطاء القائد العام للقوات المسلحة دورا في التشكيلات التي ترتبط بقانون الحشد الشعبي". وأضاف "بعد التصويت على قانون الحشد الشعبي فأن كل من يحمل السلاح ويكون خارج التشكيلات ينبغي ان يحاسب"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة " لاتخاذ إجراءات دون حيلولة عملية انفلات السلاح خارج اطار القوات المسلحة وفق التشكيلات التي أشار أليها الدستور والقانون". ولفت الى انه" تم إقرار القانون بناءٍ على فتوى المرجعية العليا وكذلك متطوعي العشائر وهم يعتبرون جزءا مهما وأساسيا ولهم من الحقوق والامتيازات والتشكيل والإدارة كما لغيرهم ونحن سنعمل جاهدين لغرض حصول هؤلاء على حقوقهم وفق الدستور " . وبين" عليه فالدعوة لعملية تشكيل الهيأة واقرارها تحظى بعملية التركيبة الاجتماعية دون استثناء احد"، مبينا ان " مهمة المقاتلين بعد اقرار قانون الحشد ستكون مسك الارض بعد عملية التحرير وعملية نقلهم او ابدالهم او تغييرهم مناطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا ولا يحق لغير القائد العام ان يتدخل بعملية التغيير ". واشار الى ان "التركيبة العسكرية ممثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة يجب ان تفرض وجودها على كل من يحمل السلاح والقوانين العسكرية هي التي تسري". وزاد الجبوري " انا كنت اتمنى بان مشروع القانون يحظى بقبول وتأييد الجميع ولم نستطع التوصل الى الصياغات المقبولة ومازال لدينا متسع في اتخاذ الإجراءات التي اتفقنا عليها سياسيا بمعنى ان هناك قرارات تنتظر من القائد العام للقوات المسلحة ومن هيأة الحشد من خلالها يجب ان تكون مقنعة ، وتأخذ بالاعتبار مشاركة الجميع في عملية حفظ الامن ونحن مقبلون على عملية تسوية سياسية". وتابع قوله ان "امر تحديد الاعداد عائد للقائد للقوات المسلحة ويجب أن تأخذ بالاعتبار نسب المحافظات وان الكل يجب ان يكون حاضرا في نسب الكثافة السكانية"، مشيرا إلى أن "القانون لم يشر إلى من سيترأس الحشد الشعبي بل انه تحدث عن مبادئ عامة".
