كشفت عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن حمدية الحسيني، اليوم الاربعاء، ان قانون الحشد الشعبي يتضمن خمس مواد لضمان الاطار الشرعي له، مشيرة الى" مسؤولية جميع اعضاء التحالف الوطني للتصويت على قانون الحشد في جلسة اليوم".
وقالت الحسيني ، اليوم" اننا قدمنا قانون الحشد الشعبي لضمان الاطار القانوني والشرعي لعمل ابنائنا في الحشد الشعبي، فهم الان يقاتلون في جبهات القتال ويتعرضون الى الاصابات والشهادة ولا توجد اي حقوق شرعية لهم وبالتالي كما هو حال القوات الامنية".
واضافت " اننا قدمنا هذا المشروع فيه ٥ مواد لضمان الاساس القانوني للحشد الشعبي على ان يكونوا تحت امرة رئيس الوزراء، وهو بدوره يقرر تحركهم في حال وجود هجمات ارهابية او في اوضاع معينة، بالتالي يكونون قوة منظمة مثل القوات الاخرى الموجودة في الدولة العراقية".
واشار الى" حاجة العراق الماسة للحشد الشعبي في تحرير الاراضي العراقية من دنس داعش، والجميع يشعر بأهمية ماقدموه علما انه الظهير القوي للجيش العراقي، بالتالي في حال تحرير العراق من الارهاب سيكونون موجودين وتحت امرة رئيس الوزراء".
واستدركت قائلة" اليوم جميع اعضاء التحالف الوطني هم مسؤولون عن حضورهم جلسة اليوم ليتم التصويت على قانون الحشد الشعبي".
يشار الى ان رؤساء وقيادات الكتل في التحالف الوطني سيعقدون اليوم اجتماعا لمناقشة قانون الحشد الشعبي.
ويعد الحشد الشعبي هي قوة عسكرية تابعة للمؤسسة الأمنية العراقية و داعمة للجيش العراقي، تم تشكيلها بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، وذلك بعد سيطرة عصابات داعش الارهابية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات العراق في حزيران ٢٠١٤.
