ينتظر مجلس النواب عودة رئيس الحكومة حيدر العبادي من الولايات المتحدة الاميركية لحسم الجدل حول المتبقي من كابينته الوزارية، وفيما قدّمت كتلة بدر ثلاثة شخصيات لوزارة الداخلية، رشح اتحاد القوى العراقية اربعة آخرين على أمل اختيار احدهم لمنصب وزير الدفاع.
وقال النائب عن التحالف الوطني رسول أبو حسنة في حديث صحفي تابعته "شبكة فدكـ" أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدنا بأنه سيقدم بقية اسماء كابينته الوزارية بمجرد عودته إلى بغداد كونه حالياً يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك”.
وتابع ابو حسنة أن "المشكلة الاكبر تلك التي تتعلق بتقديم المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع وهناك اسماء طرحت لم يجر التوافق بصدّدها لغاية اللحظة”.
دعا أبو حسنة "العبادي إلى اخذ مؤشرات أولية من قبل مجلس النواب قبل عرض الاسماء لكي تمرّر بسهولة”.
وأوضح أن "كتلة بدر قدمت ثلاثة مرشحين لوزارة الداخلية من بينهم قاسم الاعرجي وعبد الكريم الانصاري”، مستبعداً أن "ينال أحدهم الثقة ويتسلم المنصب رسمياً”.
وذهب إلى ان "التوجه العام في التحالف الوطني هو اسناد وزارة الداخلية إلى شخصية مستقلة بعيدة عن التوجهات السياسية”.
من جانبه، ذكر النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح مماثل إن "الكتل السنّية اتفقت على ترشيح اربعة شخصيات إلى منصب وزير الدفاع”.
واضاف الكربولي أن "المرشحين الثلاثة هم من جرى تسميتهم في الكتاب المرفوع من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى رئيس الحكومة قبل عيد الاضحى وهم النائبان أحمد الجبوري وبدر الفحل إضافة إلى النائب السابق كامل الدليمي”.
وأشار إلى أن "اسماً لاحقاً جرى اضافته على القائمة، وهو د.جابر الجابري ليصبح عدد المرشحين اربعة”.
وأستطرد الكربولي أن "جميع المرشحين حصلوا على دعم الكتلة وسليم الجبوري، كما انهم يمثلون المكوّن السنّي ولا توجد اسماء اخرى جرى تقديمها حتى الان”.
وأكد أن "اتحاد القوى راعى في تقديم الاسماء الشروط الواجب توافرها في من يتسلم منصب وزير الدفاع”.
ولفت النائب عن اتحاد القوى إلى أن "الكلمة الاخيرة من مسؤولية العبادي الذي عليه الاختيار من بينها أو طلب مرشح آخر لتقديم اسم واحد إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وبرغم أن اثنين من مرشحي الكتلة هم من جبهة الاصلاح المعارضة لبقاء الجبوري في منصبه، لكّن الكربولي تحدّث عن "تسوية الخلافات بين مكونات اتحاد القوى والجميع بات داعماً لبقاء رئيس مجلس النواب، وطويت المهاترات السابقة بما يخدم المصلحة العامة لاسيما وأننا مقبلون على تحرير مناطقنا من يد تنظيم داعش الارهابي”.
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت على اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد استجواب اجرته النائبة عالية نصيف، في حين قدم وزير الداخلية محمد سالم الغبان استقالته من منصب وزير الداخلية بعد ايام من تفجير الكرادة الارهابي أواخر شهر رمضان الماضي.
