اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، عزمه على تقديم مايثبت تورط وزير المالية هوشيار زيباري بالفساد خلال جلسة استجوابه اليوم الخميس.
وذكر الجبوري في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه " سنطرح في جلسة استجواب وزير الماية غدا امثلة دامغة تثبت تورط زيباري بملفاة فساد وهدر واستهانة بالمال العام".
وقال ان " كلام زيباري حول نية الاستجواب بانه استهداف شخصي له غير دقيق و اتهام مردود و محاولة لاعطاء صورة و رسالة غير واقعية عن الاستجواب الذي هو حق كفله الدستور لاي نائب لاداء دوره الرقابي و محاسبة من عليه شبهات فساد اما تقديره للمصلحة العامة فهي من اختصاص ممثلي الشعب و ليس من اختصاصاته ".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قد اكد، التزامه بحضور جلسة استجوابه في مجلس النواب.
وذكر زيباري، في بيان "سبق وان تقدم النائب هيثم رمضان الجبوري بطلب لاجراء عملية الاستجواب بحقنا، وقد حددت هيئة الرئاسة في مجلس النواب يوم ٢٥ اب الجاري {اليوم}، موعدا لإجرائه بعد ان حدد النائب المستجوب أسئلته بـ ١١ سؤالا".
واضاف ان "لدى امعان النظر بتلك الاسئلة من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية اتضح ان معظم تلك الاسئلة انطوت على استهداف واضح لشخصنا ولا تخدم المصلحة العامة".
وأكد زيباري "كان الأحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة او الاستيضاح منها قبل الاستدعاء، وذلك لغرض المناقشة او الاستيضاح تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس وما درج عليه العمل فيه".
وتابع "ولوحظ إن النائب المستجوب قد أجرى العديد من اللقاءات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية قبل وبعد تحديد موعد الاستجواب وخارج {قبة البرلمان}، وتطرق إلى موضوع الاستجواب بطريقة تحليلية من جانب واحد، مستندا الى بيانات غير دقيقة ومضللة للرأي العام مما يشكل إساءة إلى سمعة وزارة المالية، الامر الذي يحمل النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة".
وبين زيباري "نود ان نؤكد وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والقانونية التزامنا الكامل بأجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد واستعدادنا لوضع الحقائق ناصعة امام ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر وامام الشعب العراقي بكل صراحة ووضوح".
وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت في ١٣ من تموز الماضي، عن تحديد مواعيد استجواب الوزراء، ودعت النواب مقدمي طلب الاستجواب إلى مراجعة الأمانة العامة للمجلس لمعرفة مواعيد الاستجواب.
ورفع مجلس النواب يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية إلى اليوم الخميس، بعد ان صوت بالموافقة على تأجيل سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي لما بعد معركة تحرير الموصل، وقراءته لتقرير لجنة الامن والدفاع النيابية حول تفجير الكرادة.
