قرر مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، إعادة موظفي عقود تنمية الأقاليم الى وظائفهم، فيما اشار الى منحهم ١٠٠ ألف دينار شهرياً كـ "راتب مقطوع" من صندوق دعم المحافظة، مطالبا وزارة المالية بـ "إيجاد وظائف لهم ومنحهم حقوقهم المالية".
وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "مجلس المحافظة صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على إعادة موظفي عقود تنمية الأقاليم وعددهم ٢٤٧٠ موظفاً الى وظائفهم بعد أن منحهم في السابق إجازة إجبارية لنهاية العام الحالي لعدم وجود مبالغ تغطي رواتبهم".
وأضاف الزاملي، أن "الموظفين الذين سيتم إعادتهم الى الوظائف سيمنحون راتباً مقطوعاً قدره ١٠٠ ألف دينار من صندوق دعم واسط الممول من واردات الساحة الحدودية"، مشيراً الى أن "هذا الاجراء يأتي للتخفيف عن هذه الشريحة بعد أن عجزت الحكومة الاتحادية ووزارة المالية من إيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لهم".
وتابع أن "الراتب سيمنح للذين يرغبون بالعودة الى الوظيفة على أن يتم إبرام عقود رسمية لهم من قبل الدائرة القانونية في ديوان المحافظة"، مطالباً، وزارة المالية بـ "توفير وظائف لهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية".
وكانت إدارة محافظة واسط قد منحت في {٢٧ نيسان ٢٠١٦} موظفي عقود تنمية الأقاليم بالمحافظة إجازة إجبارية لنهاية العام الحالي لعدم وجود تخصيصات مالية لصرف رواتبهم، مؤكدة أن وزارة المالية تتحمل هذه الإجراءات لعدم إطلاقها للتخصيصات المالية للمحافظة.
يذكر أن "عقود تنمية الأقاليم" هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعنيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدني".
