اكد وزير المالية هوشيار زيباري حضوره جلسة استجواب البرلمان العراقي، المقررة اليوم الخميس.
وقال زيباري في بيان له ، "سبق وان تقدم النائب هيثم رمضان الجبوري بطلب لاجراء عملية الاستجواب بحقنا، وقد حددت هيئة الرئاسة في مجلس النواب يوم ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ موعدا لاجرائه بعد ان حدد النائب المستجوب اسئلته ب ( ١١ ) احد عشر سؤالا".
واضاف "لدى امعان النظر بتلك الاسئلة من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية اتضح ان معظم تلك الاسئلة انطوت على استهداف واضح لشخصنا ولا تخدم المصلحة العامة".
ورأى زيباري "كان الاحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة او الاستيضاح منها قبل الاستدعاء وذلك لغرض المناقشة او الاستيضاح تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس وما درج عليه العمل فيه".
وقال "لوحظ ان النائب المستجوب قد اجرى العديد من اللقاءات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية قبل وبعد تحديد موعد الاستجواب وخارج ( قبة البرلمان ) وتطرق الى موضوع الاستجواب بطريقة تحليلية من جانب واحد، مستندا الى بيانات غير دقيقة ومضللة للرأي العام مما يشكل اساءة الى سمعة وزارة المالية. الامر الذي يحمل السيد النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة".
واكد زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والقانونية التزامنا الكامل بأجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد واستعدادنا لوضع الحقائق ناصعة امام ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر وامام الشعب العراقي بكل صراحة ووضوح".
وكان النائب عن جبهة الاصلاح وعضو في لجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قال ان استجواب وزير المالية هوشيار زيباري حول ملفات تتعلق بشبهات فساد.
