أكد النائب كاظم الشمري، انه سيتم العمل بالتعاون مع اللجنة القانونية والقادة السياسيين لإيجاد صيغة توافقية على مشروع قانون العفو العام لاقراره في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقال الشمري، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان "قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه اكثر من عام ونصف منذ ان ارسلته الحكومة وله اهمية كبيرة في المصالحة الوطنية".
واضاف ان "اللجنة القانونية النيابية بذلت جهودا كبيرة لانضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية ومن الممكن اعتباره انضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه اغلق اغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، وبنفس الوقت يسهم بشمول اكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين من الممكن اعادة دمجهم بالمجتمع".
وأشار الشمري إلى ان "بعض الاطراف السياسية عمدت بشكل مقصود على اضافة وحذف فقرات من القانون ودون العودة للشركاء السياسيين، بطريقة غريبة وتخرج عن كل مفاهيم العمل السياسي وتندرج ضمن الابتزاز ومحاولة فرض الرأي على حساب الاخرين".
وتابع الشمري اننا "سنحاول وبالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على ايجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الايام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الاساسية".
يذكر ان، مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الاثنين الماضي، على بعض فقرات مشروع قانون العفو العام وارجأ بقية فقراته الى الاسبوع الجاري.
وكانت هيأة النزاهة اشارت، الخميس الماضي، إلى ان شمول جرائم الفساد بقانون العفو سيُولِّـدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار التجاوز على المال العام وارتكاب جرائم الفساد.
وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس الماضي، مع مجلس القضاء الاعلى مشروع قانون العفو العام.
