اوضحت وزارة النقل، يوم الاثنين، بان عودة الخطوط الجوية العراقية للهبوط في المطارات الاوربية، جاء بعد الاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية المعروفة، مشيرة الى ان هذه الخطوة ليست بديلة عن رفع الحظر بل هي خطوة متقدمة نحو رفع الحظر.
وذكر بيان للوزارة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، بانها " تود ان توضح بعض الحقائق للرأي العام بخصوص عودة الخطوط الجوية العراقية للهبوط في المطارات الاوربية ، وتؤكد انه تفاديا لتمديد منع الخطوط الجوية العراقية وعدم شمول الطيران المدني العراقي بشكل عام بهذا المنع، ولان القوانين الدولية الصادرة من منظمة الطيران المدني تسمح بالتعاقد المشترك بين الدول من خلال استخدام البروتوكول {BIS ٨٣} وبما يحقق اعلى مستويات السلامة والكفاءة في تشغيل الطائرات ولتوفير الدعم للناقل الوطني تم تشغيل طائرتين نوع ايرباص مملوكة للخطوط الجوية العراقية مع بقائها تحت ملكية وتسجيل الشركة الا ان متابعة امور السلامة والتشغيل الامن وصلاحية الطائرتين وتدريب الطواقم سيكون بالتعاون ما بين سلطة الطيران المدني العراقي وسلطة الطيران المدني التركي وبما يسمح بعودة الخطوط وبطائراتها وعلامتها التي تمثل رمز سيادة البلد للطيران الى جميع دول العالم ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي.".
واشارت الى ان" الاجراء السابق المتمثل باستئجار طائرة اجنبية بقيمة ١٢-١٣ مليون دولار سنويا لغرض تنفيذ تلك الوجهات تسبب بخسائر مباشرة ادى الى رفع كلف التشغيل للطائرة المؤجرة وتوقف طائرات الشركة عن العمل".
وتابع ان" هذا الاجراء الجديد الذي اتخذته الوزارة لم يكن بديلا عن رفع الحظر بل كما نوهنا مرارا انه خطوة متقدمة نحو رفع الحظر ولا يوجد خيار اخر امام الوزارة لذلك بعدما وردت عدة تقارير تحذيرية من جهات رسمية يحثون فيها الخطوط بضرورة تحسين ادائها والا فانه سيتم تحويلها من ناقل دولي الى ناقل محلي.
وترى الوزارة ان اجرائها المتمثل بتشغيل طائرتيها الإيرباص من قبل الطيران التركي سيعيد ثقة المنظمات الدولية بالطائرات العراقية، فضلا عن استيفاء الطائرتين لجميع المعايير الدولية المنصوص عليها من قبل {ايكاو} و{اياتا} و{اياسا} من النواحي الفنية والتشغيلية وشروط السلامة الجوية.
واضاف البيان "بناء على ذلك فقد تم رفع التحذيرات الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتأكد من عدم التعرض حاليا للحظر من اية جهة رقابية بالعالم بالاضافة الى تقليص كلف التشغيل واحتفاظ الخطوط الجوية بكل ما يتعلق بحقوق التشغيل والتسويق والمبيعات والإيرادات كاملة ما عدا بعض الرسوم الرمزية للطاقم والصيانة والمواد الاستهلاكية الاخرى للطائرة.
ولفتت الوزارة الى ان "الخطوط الجوية العراقية ما كانت لتعود الى الاجواء الاوربية ما لم يتم الاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية المعروفة".
