أكدت النائبة عن كتلة المواطن بان دوش، رفض مشروع قانون مجلس النواب بصيغته التي ورد بها من مجلس الوزراء.
وقالت النائبة دوش، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "البرلمان العراقي يتطلع إلى إقرار قانون يعزز سلطة التشريع ويجعلها مستقلة عن الضغوطات والتأثير، وتخدم إقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين"، مضيفة "اما ما تمت قراءته في البرلمان فلا يمثل المساعي والجهود".
واشارت الى أن "مطالب الإصلاح التي نتطلع الى تحقيقها داخل قبة البرلمان تحتاج منا الابتعاد عن البحث عن مصالح ضيقة، وتحقيق منافع شخصية، وهو ما يحمله هذا القانون بصيغته الحالية والذي جاء من مجلس الوزراء، وعرض حسب السياقات القانونية وسجلت الكثير من الملاحظات عليه".
وأكدت دوش انه "سيتم الاعتراض {على ما سُجل من ملاحظات على القانون} وإلغائها بما يضمن سير القانون بعيدا عن أي جوانب مالية تعطي امتيازات لهيئة الرئاسة او النواب في البرلمان".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، اوضح في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، ان "اللجنة المالية عرضت القانون كما جاءها من مجلس الوزراء على مجلس النواب ليأخذ مجراه التشريعي أما يرد هذا القانون أو يمضي بالتشريع"، مؤكدا ان "هذا القانون غير مقبول بالصيغة الحالية ويمكن تعديله".
ولفت الساري إلى ان "ما ورد في القانون من امتيازات جاءت من الحكومة ونحن في اللجنة المالية لا نقبل بهذه الامتيازات".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، عد القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي المقترح، تراجعا في مسيرة مجلس النواب ومخالفة منهج الإصلاح جراء الامتيازات الكبيرة وغير المعقولة.
وكان مجلس النواب قد انهى في ١٨ تموز الجاري القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي ، بعد رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طلبا للتحالف الوطني بتأجيل قراءة القانون.
فيما بينت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب امس، بعد الانتقادات الواسعة للقانون بان القراءة الأولى لقانون مشروع مجلس النواب "لا تعني تشريعه".
