قال النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني عبد الحميد بافي السبت ان نظام الاغلبية السياسية لا ينفع في ادارة بلد مثل العراق المتعدد القوميات والمذاهب والاديان، مشددا على انه لا يمكن ان يكون التمثيل الكوردي في الحكومة القادمة عبر حزب او كتلة كوردية واحدة.
وكان رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي قد اكد في اكثر من مقام انه عازم على اتباع نظام الاغلبية السياسية في حال فوزه بالانتخابات، عادا ان ذلك لا يعني اقصاء اي مكون سياسي او قومي او ديني شريطة الالتزام بمعايير حددها، اهمها الالتزام بوحدة العراق ونبذ الميليشيات والارهاب، وتوزيع الثروات بشكل عادل.
وقال بافي في حديث لـ"شفق نيوز" انه وفق رايه الشخصي، فان حديث المالكي عن اعتماد نظام الاغلبية السياسية ربما يقصد به ان الشيعة هم الطائفة الاكبر بالبلاد وبامكانه حكمها باشراك المكونات الاخرى ويمنحهم وزارات ووكلاء ومدراء عامين لشخصيات من الكورد والعرب السنة والتركمان واخرين من المسيحيين والايزيديين والصابئة.
واوضح اي انه يستطيع ان يدير شؤون البلد حاليا كما كان يفعل النظام السابق الذي كان فيه من الكورد والشيعة والمسيحيين وغيرهم.
ورأى ان هذه السياسة لا تنفع في ادارة العراق، لانه بلد متعدد الاديان والقوميات والمذاهب، ولابد ان يشترك معظم هؤلاء في ادارته، مؤكدا على ان تكون الشراكة حقيقية وليس مجرد الشراكة في المنصب والرواتب وغيرها بل تكون في القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والخدمي والامني.
وتابع ان الحكومة الحالية هي حكومة شراكة، لكنها ليست شراكة حقيقية وكانت حكومة اغلبية، مبينا ان الاحزاب الكوردية لم تشارك كلها فيها، و الشيء نفسه للكتل السنية، حتى الاطراف والكتل الشيعية".
واشار بافي الى ان المالكي كان يصرح احيانا انه أمّن اطرافا كوردية للمشاركة معه في حكومة الاغلبية السياسية، لافتا الى ان هذا لا يمكن، خصوصا بالنسبة لحكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
وتابع ان على حكومة بغداد الالتزام بالدستور الذي يحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في المادة ١١٠، رافضا ان تتدخل في الشؤون الداخلية للحكومات المحلية او ان تتجاوز على هذه الصلاحيات.
وشدد على ان تتعامل حكومة المالكي مع حكومة الاقليم المنتخبة من الشعب الكوردستاني، لان هناك رئاسة وبرلمان وحكومة ولها سلطات رسمية وقوات مسلحة ووفق الدستور، رافضا ان ياتي بمجموعة من الكورد او غيرهم ويشركهم معه في ادارة هذا البلد.
واوضح ان هذه سياسة "ستسيء للعراق وسيحصل التقسيم شئنا ام ابينا"، مؤكدا ان على المالكي ان يتعامل مع حكومة الاقليم وليس مع طرف سياسي كوردي معين.
ونوه الى انه اذا كانت هذه الاحزاب (الكوردية) ممثلة من الحكومة فلا بأس، مستدركا ان التعامل مع طرف معين وجزئي لا يمكن القبول به بينما الحكومة هي التي تدير الامور في الاقليم.
وجرت الانتخابات النيابية العراقية الاربعاء الماضي وتشير نتائجها الاولية حسب مصادر في دولة القانون الى تقدم كتلتهم تتقدم القوائم الاخرى في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق مما يتيح لها الاريحية في تولي رئاسة الوزراء عبر نهج جديد تقدم به رئيس الحكومة ومرشح دولة القانون لولاية ثالثة نوري المالكي الذي نظّر لحكومة اغلبية سياسية قال انه ضمن طرفا كورديا للمشاركة فيها.
