أكد النائب عن التحالف الوطني محمد المشكور، الثلاثاء، أن على الحكومة أن تحمي جميع التظاهرات وليس لها أن تقوم بمنعها، مبينا أن من حق العراقيين أن يخرجوا في مسيرات وتظاهرات سلمية على ان يستحصلوا على موافقة مسبقة بهدف تأمين الحماية اللازمة لهم.
وقال المشكور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي لكل مواطن عراقي بالطرق السلمية"، مبينا أن "على الحكومة أن تحمي التظاهرات، وليس من حقها أن تقوم بمنعها".
وأضاف المشكور أن "قرار مجلس محافظة بغداد بضرورة اخذ موافقة مسبقة على أي تظاهرة تخرج إلى الشارع قبل ٧ أيام من انطلاقها، هو لحماية تلك التظاهرات من أي اعتداء"، مشيرا إلى أن "من حق أي عراقي أن يتظاهر ويرفع صوته بمطالبه لكن بالطرق السلمية".
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي، عبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في ١٧ شباط الجاري، عن خشية المجلس من حدوث أعمال إجرامية ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي خلال التظاهرات التي ستخرج خلال الأيام المقبلة، داعياً المتظاهرين إلى الالتزام بشروط التظاهر والاستحصال على الموافقة المسبقة لتمكين قوات الأمن العراقية من توفير الحماية المناسبة لهم.
وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار وذي قار فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت تظاهرات عديدة، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، وطالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.
وتشهد البلاد منذ مطلع الشهر الحالي، تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وشهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت، نحو ١٨٠ كم جنوب بغداد، تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل اتجه فيه المتظاهرون نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان،ثم احرقوا مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود، وردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل شخص وجرح ٤٩ منهم، فيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال على خلفية تلك الأحداث.
وتشهد مدينة السليمانية، نحو ٣٦٤ كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس ١٧ شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع ١٣٢ شخصا بين قتيل وجريح بحسب مصدر مسؤول في مديرية صحة السليمانية، حيث شهد اليوم الأول وقوع ٦٠ جريحا واليوم الثاني ٢١ جريحا واليوم الثالث ٤٨ جريحا، فيما وقع ثلاثة قتلى خلال الأيام الثلاثة الأولى.
