كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، أن رئيس الحكومة برهم صالح وافق على قرارات متعلقة بإصلاحات حكومية تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكدا أن أبرز تلك القرارات إحالة ملفات الفساد إلى القضاء و تعديلات في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح وقع، اليوم الاثنين، على مجموعة من القرارات المتعلقة بالإصلاحات الحكومية"، مؤكدا أن "التوقيع على القرارات جاء تلبية لمطالب التظاهرات السلمية التي يشهدها الاقليم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أبرز القرارات التي وقعها صالح إحالة ملفات الفساد الذي رفع من قبل هيئة الرقابة المالية إلى القضاء وإجراءات متعلقة بالعدالة في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام"، مشيرا إلى أن "المئات من ملفات الفساد ستحال إلى القضاء لحسمها فضلا عن قرارات متعلقة بتوسيع سلطات الادعاء العام".
وكانت الأحزاب والقوى السياسية الكردية عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا في مبنى مجلس وزراء إقليم كردستان العراق لمناقشة موجة تداعيات الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها محافظتي اربيل والسليمانية منذ أربعة أيام بهدف التوصل إلى آليات لتهدئة الأوضاع.
وتشهد مدينة السليمانية، نحو ٣٦٤ كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس ١٧ شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع قتيل واحد، وعشرات الجرحى، فيما شوهدت قوات من البيشمركة تتجه من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.
كما شهدت السليمانية، السبت الماضي، تجدد التظاهرات في حرم جامعة السليمانية، ومن ثم في ساحة السراي، وسط المدينة، حيث تخللتها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن سقوط نحو ١٥ جريحاً، في حصيلة أولية، بحسب مصادر طبية في المستشفى التعليمي في المدينة.
واتهم الحزبان الكرديان الرئيسان، الجمعة الماضي، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعض من وصفهم بـ"المشاغبين" في مدينة السليمانية بـ"زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي"، ودعيا حكومة الإقليم للتحقيق والمتابعة الجدية.
وردا على تلك الأحداث أعلنت كتلة التغيير، في اليوم نفسه، أنها لم تشارك في التظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية، في حين أكدت سيطرة قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، على ثمانية من مقراتها في محافظة أربيل.
كما أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة، أمس الأحد، أنها ستشارك في اجتماع القوى السياسية الكردية في اربيل، مبينة أن لديهم عدة نقاط يعملون على طرحها للمناقشة في الاجتماع.
وتشهد الساحة الكردستانية، منذ الشهر الماضي، تراشقاً إعلامياً، وتبادلاً للاتهامات بين أحزاب السلطة، لاسيما البارتي واليكيتي، وحركة التغيير المعارضة، زادت من تفجره مطالبة كوران، بحل برلمان كردستان وحكومة الإقليم.
