النفط من الركود الى القمّةْ

ومن الممكن أن يقوم أيَّ مختصٍ بأمور الشركات، أن يكتب تسجيل لشركةٍ ما، يُراد تأسيسها، وبالطبع فإن هذه الشركات، إن كانت محدودة الإمكانية، أو واسعة بعض الشيء، بإستثناء الشركات المرتبطة بالدولة، وإن كانت أيضا، فهذا في مجال الشركات شيء عادي، ولا يخلوا من المعرقلات أو العقبات .

وزارة، بحجم وزارة النفط، وتعتمد الدولة على إيرادها، وإدارتها ليس بالشيء الهين، وعمر لم يتجاوز ال مئة يوم، وتقفز بالإنتاج والتصدير، لأرقامٍ لم تشهدها في أيِ وقت مضى، مع محدودية الإمكانية، إضافةً للتركة الثقيلة، مع النقص الحاد في الميزانية، التي التجأت الدولة أخيراً للترشيق، وينبري الوزير بحلولٍ، عجز عنها من كان المتصدي للعملية السياسية، فهذا ليس بالشيء الهين، أمّا الإنتاج والرقم القياسي المتحقق، والذي لم تصل له الوزارة طيلة السنوات الفائتة من عمرها، ووصل لسقف الأربعة مليون، ويصدر منه ٣.٣٠٠.٠٠٠!. فهذا الرقم يعتبر قفزة في عالم الوزارة، وهي بهذه الإمكانية من دون إستيراد أي شيءٍ، بل بنفس القدرات! التي كانت تعمل قبل التولي لمنصب الوزير .

العمل بالنظرية والتطبيق، عملت به الوزارة بعهدها الجديد، ولا مكان للمتقاعسين، والنزول الميداني والتصميم، كان له الأثر البالغ، في رفع الهمم، ودراسة الوزارة ومعرفة كل تفاصيلها، لا يمكن لأي أحدٍ أن يعمل خلال هذه المدة القصيرة، مثل ما عمل صاحب الخبرة الإقتصادية، والذي يتعامل بالأرقام، ويطبقها واقعاً، فهذا بالطبع واقعٌ جديد .

بهذا النفس، والوعود المتحققة، والنظرة البعيدة المدى، وبهذه الروحية، ستشهد وزارة النفط، إنتقالة نوعية فريدة، وان دل، انما يدل على الثقة والإعتداد بالنفس، فيجب أن تُرفَعْ لَهُ القُبعة .