عبد المهدي بين تجرعه للسم وتقيؤه

عقد مضى على سقوط النظام الديكتاتوري، منذ ٢٠٠٣ والعراق يتخبط لا يعرف قدمه اليمنى من اليسرى، لم يتمكن من وضع سياسات معتمدة للرقي بما يمتلكه، حين يتقدم خطوة يرجع إلى الوراء ألف خطوة، وكأنه يتحرك وسط حلقة مغلقة .

حكومات عدة تعاقبت، وكل حكومة تخلق لنا ألف مشكلة ومشكلة، الأمن والخدمات والفساد الإداري والمالي والصلاحيات، وعلاقة العراق بجيرانه وعلاقة المركز بالأقليم الكوردي، ولا يخفى كيف تعاملت مع الحكومات المحلية أيضا، كانت محترفة بصنع الأزمات لأنها إعتاشت عليها .

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ٢٠٠٣، ﺑﺒﻘﺎﺀ العراق يعتمد على واردات ما يصدره من النفط الخام بالشكل الأساس، دون وضع خطط بديلة لتنويع وارداته للخزينة العامة، فالنفط علاقته أوطد بالسياسية من الإقتصاد، فهو يرتفع وينخفض وفق المعطيات السياسية والأزماتية في العالم .

خلال المدة الماضية وبالتحديد في حكومة المالكي الثانية، إستاءت العلاقة ما بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، بشكل غير مبرر، تارة نشهد صراعات إعلامية وتبادل للإتهامات ما بين الطرفين، وتارة أخرى يحصل إنفراجا لكنه سرعان ما يتبخر ويذهب في مهب الريح لسوء النوايا، فكل إتفاق يعقد تقدم المصالح الشخصية في مقدمة التفاهمات، وما يؤكد هذا الوثيقة التي كشفتها وسائل الإعلام حول الإتفاق ما بين المالكي والأكراد .

بعد طي تلك الصفحة وفتح صفحة جديدة قائمة على أساس المصلحة العليا للبلد، جرى إتفاق أولي بين حكومة العبادي وحكومة الإقليم بشأن قضية النفط المصدر من حقول كوردستان، حيث وقع الطرفان إتفاقا تاريخيا بينهما، لقى الإتفاق ترحيبا محليا ودوليا منقطع النظير، لكن عرابي الأزمات إستائوا لما أنجزه وزير النفط عادل عبد المهدي، الذي قاد التفاوضات بين الطرفين .

٢٥٠ ألف برميل يوميا مقابل ١٧ % حصة الإقليم من الموازنة، على عكس السنوات السابقة، ولا قطرة نفط مقابل ١٧ % من الموازنة، الآن يتجه وزير النفط لوضع سياسات إستراتيجية طويلة الأمد، من أجل تطوير القطاع النفطي، وستكون مقدمتها إقرار قانون النفط والغاز الذي طال إنتظاره، فقد أخر بسبب التجاذبات والخلافات السياسية، ووضع النقاط على الحروف .