في سبيل الولاية الثالثة!!!

سنة واحدة يرى المراقبون بانها غير كافية لاعادة ترتيب الاوراق في بيت الدعاة المتفرع والمتشابك والدائر في فلك قطب ومركز وصورة دولة الرئيس المالكي وهو يخوض حربه المقدسة للولاية الثالثة سنة واحدة ارتكب فيها دولة القانون اخطاء استراتيجية جعلت منه تكتل وقائمة ومشروع محتضر مع عدم اعترافه بذلك الا ان الواقع على الارض يثبت العكس مع كل الملفات الشائكة والاخفاقات التي خلفتها تلك الاخطاء على مدار عام وسنة هي برزخ بين انتخابين  ...دولة القانون ستخوض الانتخابات القادمة وشعارها الولاية الثالثة كما صرح بذلك(ابن العاص القانون كما يحب هو ) حسن السنيد وهو امر لايختلف عن الدورة السابقة وهذا اعلان بان تجربة تشكيل الحكومة واتفاقات اربيل الاولى والثانية والتنازلات والحديث تحت الطاولة ومخازي الاقصاء والتهميش والكذب ونقض العهود وووووووسيناريوهات ستعاد بنسخ كاربونية وهو ما لايقبله عاقل ولا يقره منطق .... ستخوض دولة القانون الانتخابات البرلمانية بعيدة عن اجواء الوطنية التي نادى بها سابقا وركوبه موجة الطائفة والمذهب والتي غامر بها سابقا واستنزفها حتى بليت وقدمت وتهالكت .....ستخوض دولة القانون الانتخابات القادمة وهي محملة باوزار ال (٥دولار ونقض القانون ٢١للمحافظات وتاخير الموازنة ووووووو) فكيف ستطرح مشروع الولاية الثالثة يا ايها الماكر الا وانت لاتملك خيار ولا تستطيع ان تقول بانك فشلت وانك الخاسر الاكبر كما انك لاتستطيع ان تصارح بطلك الهمام بهذه القناعة او ان تكشف له الواقع فتركت الامر لقناة افاق لتتكفل بالبقية الباقية من رصيده والهالة التي يختبا خلفها هو وانت ودولة القانون والدعاة المتحيرين بان جنة المالكي وجحيم التاريخ بين سندان السلطة ومطرقة ادبيات حزبهم العريق ...اخطاء السنة الواحدة المتمثل بمحاربة المحافظات وافشال لمشاريع مهمة وتعطيلها والعزف على وتر التشتت والتفرد والشخصنة (ناهيك عن اخطاء السنوات الماضية المضافة لاخطاء وهفوات عبر  تاريخه الطويل  ) جعلت من الرقم (٢٧٧) رقم الشؤم الذي سياتي باليقين والحقيقة المرة  وهو ان دولة القانون قائمة فارغة من كل شيء الا المالكي والحديث عن الولاية الثالثة ولا شيء غير ذلك...والخيار يبقى للمواطن وهو من راى ماذا فعل به هذا الطرح وهذا الاسلوب وهذا التوجه طيلة الفترة السابقة وماذا حصل عندما جرح دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات لم يتحمل سنة الا وراح ينقض الحكومات المحلية في المحكمة الاتحادية لتتحول المحافظات الى خربات وارض بور او ان تعود لحاضنة دولة القانون وتبصم بالعشرة للولاية الثالثة ...الخيار سيبقى للمواطن وخاصة ابناء المحافظات المنكوبة من حملة دولة القانون في الحرب المقدسة من اجل الولاية الثالثة ...