المواطن يريد...سؤال يحمل الجواب !!

واختيار النواب مرحلة اولية مهمة للوصول الى المحطة الاهم في هذه الممارسة وهي تشكيل حكومة جديدة ،هذه الحكومة اما ان تكون جديدة في كل تركيبتها وهو المعول عليه والمتوقع او يعاد استنساخ الحكومة الحالية مع اجراء بعض التغييرات الشكلية هنا وهناك وهذا الاحتمال بعيد وضعيف وليس له مقبولية في داخل العراق وخارجه.
وحجتي في الانحياز الى الاحتمال الاول وهو تبدل الحكومة احتمال اساس ولا ينطلق من دوافع شخصية وان كانت متوفرة الا ان واقع الحال وافرازات الساحة السياسية والامنية والخدمية والصحية يشير بقوة الى هذا الاحتمال مشفوعا بوقوف المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بهذا الاتجاه عندما اعلنت وفي اكثر من خطبة من خطب الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بضرورة التغيير واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة وعدم التصويت للسراق والمتسلطين ومن لم يجعل مصلحة المواطن امام عينيه ومن لم يضحي بوقته وماله ومن وقع على قانون التقاعد والفقرتين (٣٧) و(٣٨)،وعند مراجعة اللافتات الحمراء التي اعلنتها المرجعية الدينية تشير بما لا يقبل اللبس الى تبديل الحكومة الحالية لان التغيير له معنا واحدا ولا يحتمل التاويل،وقد تكون الاشارة الى رفض من وقع على قانون التقاعد اكثر اهمية من غيرها لان عدم اختيار هؤلاء سيفرغ الحكومة من كل محتواها بدءا بالمالكي مرورا بالشهرستاني والاديب وحسن الشمري والدراجي وشكري والاخرين ممن هم اليوم العمود الفقري لحكومة المالكي.
ان مطلب المرجعية من الناخبين بالتغيير قد اخذ مداه الكامل ولم يبق لمدع حق التشكيك وكل من يعارض او يعاند ويدعي عدم الوضوح انما ينطلق من دوافع تبتعد بمسافات عن التوجه الى المرجعية والاقتراب من الاجندات الحزبية والمصلحية ومثل هؤلاء لهم مساحتهم ووجودهم الا ان تاثيرهم محدود وقليل جدا ولا يكاد يغير من المعادلة التي ارتسمت ملامحها بدرجة تكاد تكون واضحة.
ان مطالب المواطنين بالتغيير انما تنطلق من حق دستوري ومن رغبة في مغادرة سنوات النحس والالم والضياع والانطلاق الى افاق الغد الافضل وهذه الرغبة وهذا التغيير مكسب اساس من مكاسب الديمقراطية يجب استثماره باحسان للتخلص من التراجع الرهيب الذي اصاب كل مفاصل الدولة العراقية واطاح بكل الملفات الامنية والصحية والخدمية والعمرانية.