بين مفتي ديار المالكي وحكمة السيستاني!

انتهت الحقبة الماضي مرحلة الطاغية وبدائنا مرحلة جديدة من مراحل العملية السياسية حيث ترك لنا الطاغية تركة هائلة من القوانين والتشريعات التي استنزفت المجتمع وبددته وجعلته طوائف ومذاهب تتماشى مع سياسته وإسلام السلطة.
ربما رحيل القائد الضرورة كان رحيلا جسدياً فقط، واما نهجه وسياساته فهي حية ترزق!
سارت عجلة التقدم بالعملية الديمقراطية وكتب الدستور بأيادي عراقية وبعد مطالبة المرجعية الدينية بان يكون هناك دستور دائم يكتبه أهل العراق كما هناك الكثير من المواقف التي وقفت المرجعية المتمثلة بأية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف) في حقن دماء العراقيين في الكثير من المواقف منها أحداث النجف والفلوجة كما كانت له رؤية بقانون الانتخابات وكيفية انتقال السلطة سلميا.
لعل المرجعية أول من دعت لان يكون العراقيين أحرار باختيار القانون الذي يمثلهم بتعاملاتهم الشخصية حسب ما جاء بالمادة(٤١) من الدستور لكن على أن تنظم بقانون وفق ما جاءت به المادة(٢٤٦) من مسودة النص القانوني، هي ذات المادة الدستورية التي تسلحت بها الكتل السنية الكبيرة، لإيقاف وكيل المرجعية العليا في البصرة، السيد علي عبد الحكيم الصافي حين أعدّ منذ سنين مسودّة لقانون الأحوال الشخصية، وفق المذهب الجعفري وعرضها على المرجع الأعلى وتكلّم مع مختلف الأطراف في التحالف الوطني للسعي في إقراره في مجلس النواب، ولكن توقف المشروع عند بسبب معارضة تلك الكتل.
بعد الإفلاس السياسي الذي طال حزب الفضيلة، وحبهم للكرسي وتقربهم من السلطان وكان ذلك ثمن، وربما ثمنه هو تسقيط الآخر، فهذه المرة ليس كسابقتها، الشيخ اليعقوبي وللأسف أراد أن يكون مفتياً لديار حكومة المالكي، حيث جاء على لسان وزير العدل الشيخ حسن ألشمري "وزير العدل" أن من عطل القانوني الأحوال والقضاء الجعفريين هي مرجعية النجف! وهنا من حقنا أن نتسأل، هل بعث وزير العدل بمسودة القانونين الى المرجعية لطب رأيها؟ وان فعل ذلك هل اتصل للاستفسار عن رأي المرجع الأعلى؟ قبل أن يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ليعلن عن إنجاز القانونين وإنه سيُطرحان على مجلس الوزراء للتصويت عليهما!
المرجعية حريص على تقديم الخدمة للمواطن، وحينما غلق الأبواب أمام السياسيين المتنفذين بالحكومة لسوء خدمتهم للمواطن، فليس من المعقول أن يرفض ما به خدمة الأمة وإصلاحها! متى وجد الأرضية الصالحة لذلك بلا ضجيج أعلامي ومن دون المواجهة مع الآخرين، وكان الأجدر بمجلس الوزراء التصويت على القانون وعدم تعطيله وترحيله الى الدورة المقبلة، ستكون هناك تركة ثقيلة أشبه بما تركه لنا النظام البائد من قوانين وتشريعات، كما من واجبهم الشرعي والقانوني أن يحسموا كل القوانين معطلة لخدمة للوطن والمواطن..