أكد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أنه تم رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، لافتاً إلى أن العراق حطم الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية المفروضة عليه.
وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الذي عقد حول العراق في مقر مجلس الأمن الدولي، إن "العراق يسعى إلى الخروج من طائلة الفصل السابع، ومن الناحية العملية لم يبق سوى الحالة بين العراق والكويت تحت الفصل"، مؤكداً أن "العراق يعمل على معالجة كافة القضايا مع الأشقاء في دولة الكويت بمسؤولية عالية لإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي".
وأضاف زيباري أن "تحرير العراق من القيود والعقوبات والتقييد لحريته في التعامل مع العالم، سيسرع عودته سالماً معافى إلى موقعه كعضو مسؤول وفاعل في الأسرة الدولية".
ولفت زيباري إلى أن "العراق كسر الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية التي فرضت عليه تحت طائلة الفصل السابع والتي بلغت أكثر من ٧٠ قراراً"، مبيناً أننا "عملنا بجهد متواصل لإلغاء كافة هذه القرارات".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال، يوم أمس، خلال كلمة العراق التي ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول العراق، إن التحدي الأعظم الذي يواجه العراق هو بناء دولة المؤسسات المبنية على الشمولية والمصالحة الوطنية، والتي تتمتع بنظام قضائي مستقل يكون حكماً في تنفيذ مبادئ العدالة والمساءلة.
وكان مجلس أقر خلال اجتماعه، يوم أمس الأربعاء، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى ٣٠ حزيران ٢٠١١ (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر ١٩ عاماً، بموجب القرار ٦٨٧ لعام ١٩٩١.
وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام ٢٠٠٣ بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
ويخضع العراق منذ العام ١٩٩٠ للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
ويتألف الفصل السابع من ١٣ مادة، ويعد القرار ٦٧٨ الصادر سنة ١٩٩٠ والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.
وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام ٢٠٠٩، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار ٨٣٣ القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.
