اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب ان قرار اغلاق محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلة، فضلا عن عدد من المطاعم والنوادي الاجتماعية غير المجازة جاء بعد ان اصبحت هذه الاماكن بؤراً للارهاب ولخدش الذوق العام.
وقال ذرب في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان بعض وسائل الاعلام قد تناقلت مؤخراً ان قرار غلق محلات الخمور سيزيد من تعاطي المخدرات وانه سيكون سببا لهجرة الاقليات وانه كان قراراً غير مدروساً مشيراً بان هذه الادعاءات غير صحيحة فمن غير المعقول ان من لايجد الخمر سيقوم بتعاطي المخدرات لافتاً الى ان ٩٠ بالمئة من العاملين واصحاب محلات بيع الخمور هم من المسلمين.
وكان ممثل الأقلية المسيحية في مجلس النواب يونادم كنا عد قرار اغلاق هذه المرافق اجراءاً غير مدروس. وأضاف كنا ان اغلاق هذه المرافق سيفتح الباب للمخدرات كما حصل في البصرة ومحافظات اخرى بمعنى انهم يغلقون منافذ بيع المشروبات الكحولية ويفتحون الباب على دخول المخدرات من حدودنا الشرقية او غيرها.
وبين ان هذا الاجراء اتخذ على عجل وعليهم مراجعته بما يخدم المصلحة العامة وان يكون متماشيا مع القيم العامة في البلد.
وذكر كنا ان القرار اتخذ من قبل السلطات المحلية وليس من قبل السلطات الاتحادية لكن مع ذلك كان هناك نوع من الاستعجال وعدم الانضاج.
فيما بين ممثل الايزيديين في مجلس النواب النائب محما خليل ان قرار اغلاق النوادي الاجتماعية وبعض المطاعم سيسرع من عملية هجرة الاقليات. واضاف نحن مع كل الاجراءات القانونية التي تفرضها الدولة ولكن ارزاق الناس مهمة ايضا، موضحاً اكدنا للحكومة اننا نتمنى ان يبقى ابناء الاقليات عمالا في وطنهم لا عمالا بلا وطن.
وزاد هذه المرافق هي مصادر رزق لهؤلاء، وهي مهمة لكل الشعب العراقي في الوقت الذي تسجل فيه اعلى مستويات البطالة وقلة الفرص. وقال ان غلق هذه الاماكن سيساعد على هجرة الاقليات لانها لا تمتلك الا فرصا قليلة وطالبنا ان تكون هناك مشاريع استثمارية في مناطقهم ولكن مع الاسف لا توجد. واشار خليل الى ان غلق هذه المحلات التي هي مصدر رزق الناس سيسبب ارباكا اخر ولن يحل مشكلة، لا بل سترحل هذه المشاكل الى داخل المنازل.
واوضح نحن مع ان تضع الدولة ضوابط واجراءات ولكن في نفس الوقت يجب ان تحترم الاقليات الذين هم سكان العراق الاصليون وقدموا القرابين من اجل تاريخ العراق ولكن هكذا يكرمون بان نحاربهم بارزاقهم؟.
وبين ان مجلس المحافظة كان قد قام بتحريك هذا القرار منذ عام ٢٠٠٩ بعد ان تم اصداره وتجميده ابان النظام السابق لوجود اعوان له كانوا يتاجرون بالمحرمات ومنها الخمور مشيراً الى ان القرار كان ينص على ضرورة ان تكون هنالك ضوابط خاصة وترخيص واجازات لمحلات بيع الخمور فضلاً عن ابتعادها عن دور العبادة والمدارس والدور السكنية بمسافة تقدر بنحو ٥٠٠ متر تقريباً.
واكد ذرب ان اللجنة الامنية في المجلس قد استلمت تقارير اكثر من مرة تفيذ بأن اغلب منفذي الجرائم في بغداد هم من يحتسون الخمر فضلاً عن المضايقات التي كانوا يقومون بها من خلال افتراش الساحات والحدائق العامة لتناول المحرمات على مرظاى من العوائل والتي عزفت مؤخراً عن الوصول الى مثل هذه الاماكن ومنها حدائق ابي نؤاس مبيناً ان ا لكثير من المواطنين الذي اوصلوا اعضاء مجلس المحافظة الى اماكنهم هذه قد طالبوا بضرورة غلق محلالت بيع الخمور والنوادي الليلية والتهديد بالخروج في تظاهرات عارمة لاجل تنفيذ مطالبهم في حال عدم حصول مثل هذا الامر.
وتابع ان القرار اتخذ بالاجماع وان اعضاء المجلس مصرين على تنفيذه ضارباً المثل بان اغلب هذه الاماكن اصبحت مرتعاً للارهابيين ومزوري العملة الذي يقوموا بنشر اوراقهم النقدية على رؤوس (الغانيات)والشذوذ الجنسي مؤكداً ان من حق صاحب محل بيع الخمور او الملهى الليلي او النادي تقديم شكوى عن سبب غلق مكان عمله مستدركاً في الوقت نفسه ان اللجنة تمتلك صوراً ووثائق عن اغلب تلك الاماكن التي يتم غلقها والتي هي عبارة عن مطاعم في الصباح وتتحول في المساء الى ملاهي ومراقص.
واوضح ان المجلس سيقوم بأختبار السلطات التنفيذية للقيام بغلق المحلات بقرار صادر من المجلس مشدداً على ان هذه السلطات ستتحمل مسؤولية عدم تنفيذ هذا القرار او تطبيقه على محلات دون اخرى.
