أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" في رسالة مفتوحة وجهتها، أمس الثلاثاء، إلى قائد الجيش السوري الحر العقيد، رياض الأسعد، ورئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبد الباسط سيدا، ما اسمته اعتداءات المعارضة على الاعلام الحكومي في سورية.
جاء ذلك في وقت أظهرت لقطات مصورة عناصر من الجيش السوري الحر يمارسون أعمال قتل وتعذيب بشعة بحق مجموعات من الموالين للرئيس السوري، بشار الأسد، ما اعتبر على نطاق واسع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما وقعت بعض الكتائب التابعة للجيش السوري الحر على وثيقة تعهدت فيها بالتعامل الأخلاقي خلال الصراع الدائر في سورية.
و في حين تصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس السوري بشار الأسد ضمن قائمة ال٣٨ شخصية "صيادي حرية الصحافة"، دعا المدير العام للمنظمة، كريستوفر ديلوار، الأسعد وسيدا بوصفهما القائدين العامين لكل مكونات المعارضة السورية، إلى إدانة "انتهاكات المعارضة بحق الصحفيين" بشكل علني واجراء التحقيقات اللازمة" فيها.
وكان الجيش السوري الحر قد أعلن قبل أيام مسئوليته عن احتجاز ثلاثة صحافيين سوريين يعملون في قناة "الاخبارية" السورية الرسمية كانوا يرافقون القوات النظامية كمراسلي حرب خلال معارك مع القوات النظامية في مدينة التل في ريف دمشق، فيما قتل مساعد مصور كان ضمن الفريق المختطف، في حين اعلنت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية، أمس الثلاثاء، خطف أحد مراسليها في مدينة حمص في وسط البلاد.
واتهمت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" "إرهابيين" بقتل الصحفي علي عباس مدير دائرة الأخبار الداخلية بالوكالة، فيما تبنت مجموعة على علاقة بتنظيم "القاعدة" اغتيال مقدم برامج في التلفزيون السوري قبل شهر.
ونددت "مراسلون بلا حدود" في ١٩ حزيران/يونيو الماضي بـ"عمليات قتل مواطنين صحافيين" اثنين على يد القوات الحكومية السورية في مدينتي حمص والقصير في وسط سورية.
من جانبها اقترحت "لجان التنسيق المحلية في سورية" مدونة سلوك لعناصر "الجيش السوري الحر" تحت عنوان "وثيقة عهد لعناصر الجيش الحر" تقترح فيها التعامل الأخلاقي في الصراع الدائر في سورية.
ووفقا للوثيقة التي نشرت على صفحة "لجان التنسيق" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتعهد الموقعين على الوثيقة بالنأي بأنفسهم عن أي سلوك أو ممارسات تسيء إلى مبادئ الثورة السورية، واحترام حقوق الإنسان وفق ما تمليه مبادئ الشرائع الدينية السمحاء وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان .
و بحسب المادة الثالثة من الوثيقة فإن أي شخص يحمل السلاح في صفوف النظام مهما كانت صفته، يتم اعتقاله أو يستسلم لعناصر الجيش الحر، فإنه يعتبر أسيرا وتنطبق عليه قواعد الأسرى، فيما تشدد المادة الرابعة على عدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو الاغتصاب أو التشويه أو التحقير بحق الأسير، أو ممارسة أي من تلك الأفعال بغرض الحصول على اعترافات.
ومن أبرز الموقعين على الوثيقة بحسب لجان التنسيق المحلية العقيد، قاسم سعد الدين، المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل و العقيد رضوان عيوش "قائد المكتب العسكري في القصير" والملازم أول حمزة قزيز من "كتيبة البراء في دوما".
وأظهرت لقطات مصورة الأسبوع الماضي مقاتلون من المعارضة يعدمون ٤ أشخاص يشتبه في أنهم من ميليشيا "الشبيحة" الموالية للرئيس الأسد، ومقاتلين يعبرون عن شماتتهم أمام الجثث في مركز للشرطة اجتاحه المقاتلون في حلب، كما أظهرت لقطات أخرى حشودا متجمعة حول جثث لموالين لنظام الأسد يتم إلقاؤها من أعلى بنايات في حلب.
وأكد قائد إحدى الكتائب لـرويترز أنه وقع الوثيقة، لكنه قال إنه لا يعتبر التعهدات الواردة فيها ملزمة، وقال مقاتل آخر، إن كتيبته رفضت توقيع الميثاق؛ لأن لها تحفظات على بعض بنوده، ورفض الخوض في تفاصيل محددة.
من جانبها قالت صحيفة "القدس العربي" إن ضباطا أتراك يقدمون المساعدات اللوجستية لعناصر الجيش السوري الحر قد هددوا بقطع مساعدتهم حال استمر المقاتلون في انتهاك حقوق الإنسان بحق موالين للأسد. مشيرةً إلى أن المقاتلين وخاصة كتائب "لواء التوحيد"، تلقوا توبيخا شديدا من الضباط الأتراك بسبب تلك الانتهاكات.
