وقالت مصادر مصرفية في العاصمة دمشق إن سعر صرف الدولار تراجع بنسبة تجاوزت ١٥% في السوق الموازية، ما عكس حالة من التفاؤل في الأسواق المحلية بإمكانية تحسّن الوضع الاقتصادي مع بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه سوريا.
ويُعد هذا التحسن في قيمة الليرة السورية الأول من نوعه منذ سنوات، ويأتي بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية، وفي مقدمتها "قانون قيصر" الأمريكي، الذي فرض قيودًا مشددة على الاقتصاد السوري وأدى إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
ورغم عدم صدور تفاصيل رسمية من البيت الأبيض حول آلية تنفيذ قرار رفع العقوبات، إلا أن أوساط الأعمال السورية بدأت تتحدث عن احتمالات بعودة الاستثمارات الخليجية وفتح المعابر التجارية في المستقبل القريب، ما قد ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية في البلاد.
يُذكر أن العقوبات الأمريكية فُرضت منذ عام ٢٠١١، وشملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والمصارف والإعمار، ما شكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب.
