على مدى يومين، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً بعد استهداف عناصر من النظام السابق دوريات أمنية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة "تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية".
وأكدت وقوف "المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي".
وفي الدوحة
أدانت قطر، في بيان لخارجيتها، بـ"أشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في سوريا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها".
وأكدت "تضامنها ووقوفها مع الحكومة السورية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
كما جدّدت قطر "دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار".
وفي أبوظبي
أدانت الإمارات في بيان لخارجيتها "الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والتي تستهدف القوات الأمنية".
وجددت "التأكيد على موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".
كما أكدت الإمارات "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".
من جانبها، أعربت الكويت في بيان لخارجيتها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، واستهدافها للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة".
وأكدت الخارجية الكويتية "وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطني".
في المنامة
أعربت البحرين في بيان لخارجيتها، عن "إدانتها واستنكارها بشدة للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستهدافها للقوات الأمنية، ومحاولتها زعزعة الأمن والسلم الأهلي".
وجددت "موقفها الراسخ في تضامنها مع الحكومة السورية في حفظ أمن البلاد واستقراره وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التعايش السلمي والتنمية والازدهار المستدام".
في القاهرة
أعربت مصر في بيان لخارجيتها، "عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".
وأكدت مصر على "موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية"، ورفضها "لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق".
وأعادت "تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا".
وجددت مصر "التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة".
وفي عمان
أكد الأردن، في بيان لخارجيته، على وقوفه مع سوريا، مُديناً محاولات استهداف أمنها وسلمها ومحاولات دفعها نحو الفتنة والفوضى.
وأكد وقوف مع "الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها"، وفق البيان.
وأدان "كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع".
كما أكد على "وقوفه إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي".
وبعد إسقاط نظام الأسد في ٨ كانون الأول ٢٠٢٤، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من عناصر النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت عناصر النظام السابق، الخميس، هجوماً منسقاً هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري.
وتواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية.
كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.
