اكد النائب السابق محمد في حديث صحفي تابعته شبكة فدك الثقافية ، إن "الحل الوحيد لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتمثل بدفع تخصيصاتهم المالية بصورة مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية، بدون الرجوع الى إقليم كردستان".
وأضاف، أن "المشاكل الحاصلة بين بغداد واربيل حلها يكمن بالتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا"، مؤكداً "ضرورة إبعاد ملف الخلافات عن أزمة رواتب موظفي كردستان".
وأوضح النائب الكردي السابق، أن "حكومة كردستان لا تحاول حل هذه المشكلة؛ لانها ترغب بالاستفادة من الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية، ما يدفعها لعدم قبول دفع الرواتب مباشرة من بغداد"، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة التفكير بصورة وطنية والنظر الى الشعب الكردي كما تنظر الى بقية القوميات العراقية".
في وقت سابق من اليوم، اكد القيادي بدولة القانون، سعد المطلبي، أن الكثير من الأموال أوقفت إرسالها الحكومة الاتحادية الى المحافظات الجنوبية"، متسائلاً: "ما المسوغ أو السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة الاتحادية لإرسال هذه الأموال الى إقليم كردستان؟".
وكانت وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، قد أعلنت، في وقت سابق، إرسال قرض مالي بقيمة ٧٠٠ مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان؛ لتغطية رواتب الموظفين
