وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن القاضي حنون "استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق غلام محمد أسحق زي، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق علي البرير، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي غمار هاني ديب".
ونوّه حنون، "بحضور المنظمات الدولية في العراق وسعيها لتقديم الخبرات والتجارب"، موضحاً أن "محققي الهيئة بحاجة إلى الدعم المعنوي وإكساب المهارات وزيادة الخبرات في مجال منع الفساد ومكافحته والإفادة من التجارب الدولية في ذلك، وبحاجة أيضاً إلى الدعم التقني بتوفيرأدوات وأجهزة حديثة تسندهم في التحري والتحقيق".
وأكد حنون، على "أهمية العمل على ملفات استرداد الأموال والمدانين، وتكثيف الجهود في مجال التصدي لتضخم الأموال والكسب غير المشروع"، لافتاً إلى أن "الجانب الزجري من عمل الهيئة يشكل أهمية بالغة في تعزيز ثقة المواطن بأجهزة الدولة عموما والأجهزة الرقابية خاصة".
بدورهم، أشار ممثلو المنظمات الدولية في العراق إلى "المقترحات التي تم تقديمها وعرضها لرئيس مجلس الوزراء الذي أحالها للهيئة"، مضيفين أن "العمل جار على تأليف فريق من الطرفين؛ لدراستها ومن ثم تحويلها إلى خطط وبرامج عمل لتكون جاهزة للتنفيذ".
وأبدى ممثلو المنظمات، "استعدادهم لتقديم الدعم المعنوي والتدريب وإكساب المهارات وتزويد ملاكات الهيئة بالخبرات"، مبينين أن "تحسين موقع العراق ضمن تقارير مؤشرات الشفافية الدولية لمدركات الفساد يكون من خلال التركيز على الاسترداد وحماية الشهود ومنع الفساد والكسب غير المشروع".
