قال كوجر، إن "البرلمان يجهل سبب تأخر إحالة مسودة قانون الموازنة من مجلس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان سينهي عطلته التشريعية في الأسبوع المقبل"، مطمئناً الموظفين من أن "لا خوف على المرتبات ولن تتأخر، وإنما ستمضي بمبدأ قاعدة الصرف ١ على ١٢".
وأضاف كوجر، أن "باستطاعة الحكومة اللجوء إلى الاحتياط البنكي كسلفة لإطلاق مرتبات الموظفين، على أن تضاف هذه المبالغ إلى تبويبات المرتبات بعد إحالة مسودة الموازنة إلى البرلمان"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.
وبشأن زيادة أعداد الموظفين، أوضح كوجر أن "من حق المواطن على الحكومة توفير فرص العمل، وللتوضيح فإن مرتبات الموظفين تكلف الموازنة رقماً كبيراً، حيث أنها في العام ٢٠٢١ وصلت إلى نحو ٥٤ تريليون دينار، لتضيف حكومة الكاظمي نحو ١٠ تريليونات دينار، واليوم ستضيف حكومة السوداني الجديدة مابين ٧ إلى ١٠ ترليونات دينار، أي أن مرتبات الموظفين وحدها ستكون بحدود سبعين تريليون دينار".
وبحسب كوجر فإن العراق، "سيحتاج سنوياً إلى سبعين تريليوناً فقط لسد المرتبات، فيما ستبلغ الموازنة التشغيلية وهي عبارة عن مرتبات ومصاريف كل الحكومة بحدود ٨٥ إلى ٩٠ تريليون دينار".
