قال النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي، يوم الأربعاء، ان انطلاقة مؤتمر السنة المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، ستكون بقرارين حول النازحين واعمار مناطقهم.
وقال الدهلكي، "حتى اللحظة المؤتمر مزمع عقده ولا يوجد هناك من أجهضه"، مؤكدا ان "موعد المؤتمر هو ١٥ من الشهر الجاري وهناك اتفاق على المؤتمر وعقده في بغداد".
وأضاف، "حتى الان لا يوجد هناك اعتراض على المؤتمر وتقاطع بالاتجاه، هناك اختلافات ولا تفسد للود قضية فكل من يرى الامر من زاويته اذ ان البعض يرى اننا بعيدين عن التخندقات الطائفية ويجب ان تكون هناك مؤتمرات وطنية، والبعض الاخر يرى ان المؤتمر يقوي خيمة المكون السني".
وتابع الدهلكي، "وجدنا لدى الشركاء السياسيين موافقة ودعم ومباركة من الجميع ليكون المؤتمر تحت الخيمة العراقية وبداية لاستراتيجية جديدة بعد طرد داعش".
وأشار الى ان "جميع المكونات تضررت وليست هناك جهة راضية عن المسؤولين بسبب البرنامج الحكومي الخاطئ"، لافتا الى ان "المؤتمر ليس انتخابيا وانما هو لرسم وإدارة المرحلة القادمة"، موضحا ان "انطلاقته ستكون بقرارين مهمين هما عودة النازحين والعمل على بناء البنى التحتية للمحافظات ليكون هناك مناخ مناسب للمواطن لاختيار ممثليه بالمرحلة المقبلة".
ومن المقرر ان تشهد العاصمة بغداد منتصف تموز الجاري، عقد "مؤتمر السنة" بحضور شخصيات وقيادات سياسية.
وكان رئيس {المشروع العربي في العراق} خميس الخنجر، انسحب من "مؤتمر السنة" المزمع عقده في العاصمة بغداد لتشكيل مرجعية سياسية سنية في العراق بحسب النائب مشعان الجبوري.
وعلق رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، على مؤتمر المكون قائلا "اذا كان هناك أمراً قضائياً بحق شخص ما ويأتي للعراق فيجب ان يسلم نفسه للسلطات" مضيفا "أبلغنا القوى السياسية رفضنا عقد مؤتمرات خارجية وأبلغنا الدول المستضيفة ذلك".
وأوضح "لقد عبرنا عن رفضنا لأي مؤتمر سياسي يعقد خارج العراق برعاية مخابرات دولة أجنبية، وان عقد مؤتمرات بطريقة المكونات أكانت سنية ام شيعية هو أمر متخلف سواء، ولكن بعض السياسيين يريد له مكان فيتخرص بطائفته" مؤكداً "لن أنجر لاستخدام قوة الحكومة ضد القوى السياسية مادامت تعمل وفق القانون ولن ننجر الى محاور تقسيمية او تمييزية".
