كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الخميس، عن صدور أمر ديواني يقضي بترقية مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الى درجة وزير، وفيما أوضح أن هذا القرار سيشمل رئاسات الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، بين أن استحداث خمس درجات وزراء معناه تكليف الموازنة العامة أكثر من سبعة مليارات دينار سنويا.
وقال الجبوري، إن "أمرا ديوانيا صدر يقضي بترقية مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الى درجة وزير"، مشيرا الى أن "هذا القرار سيشمل مدراء مكاتب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، كونهم ينبغي ان يمتلكوا نفس امتيازات رئيس مجلس الوزراء، ما يعني ظهور خمس درجات وزراء رغم انهم بأقصى احتمال ينبغي ان يكونوا بدرجة مدير عام".
وأضاف الجبوري، أن "وجود خمسة وزراء سينهي ما قمنا به في عمليات دمج الوزارات لاننا في وقتها اردنا تقليص اعداد الوزراء بعد ان صدعت الحكومة رؤوسنا بقضية الاصلاح والترشيق الوزاري، واليوم نجد الحكومة ضمن اصلاحاتها تمنح مدير مكتب درجة وزير على الرغم من الإعلان عن وجود تقشف وضغط نفقات وعمليات اصلاح وتقليل درجات خاصة"، لافتا الى أن "هذا ليس عنوانا وظيفيا فقط، وإنما سيتبعه الحصول على كافة امتيازات الوزير من مخصصات وحمايات وعدد عجلات ووقود وسكن".
وتابع الجبوري أن "كل وزير ينفق شهريا ٥٠-٧٥ مليون دينار، وهذا المبلغ يعني تكليف الموازنة العامة ٧-٨ مليارات دينار سنويا بالنسبة لخمسة وزراء"، مشيرا الى أن "مدير المكتب حين يحمل درجة وزير فهذا معناه أن معاون مدير المكتب سيكون بدرجة وكيل وزير ورؤساء الأقسام سيكونون بدرجة مدراء عامين، لأننا لا نأخذ الوزير فقط بل المؤسسة بكل من فيها ضمن التسلسل الوظيفي، بالتالي سيكون هناك العديد من الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين لديهم حمايات وتخصيصات تضاف على موازنة الدولة".
وأوضح الجبوري أن "هناك اتفاقا حصل اليوم داخل اللجنة المالية خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية على تضمين مشروع القانون مادة تشير بوضوح لدرجات مدراء مكاتب الرئاسات الثلاث على ان تكون بدرجة مدير عام او وكيل وزير كحد اقصى، ويتم التصويت عليها ضمن القانون لكي لا نترك أي مجال للرئاسات بإصدار قرارات جانبية لأن القانون يلغي اي قرار".
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في آب ٢٠١٥، جملة من التوجيهات تضمنت تقليصا فوريا بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
كما قرر العبادي تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى ٢٢ عضوا بدلا من ٣٣ عضوا، وإلغاء المناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. وكذلك حدد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين في الوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.
