اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، الحديث عن سحب الثقة عن الخزاعي التفافا على اتفاقات أربيل واستهدافا سياسيا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية وحده يستطيع ذلك عبر طلب يقدمه للبرلمان، أتهم الهاشمي بـ"الطائفية" في عباراته التي أسهمت في تأزم واقع البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "الحديث عن جمع تواقيع لسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي يعد التفافا على اتفاقات أربيل"، مشيرا إلى أن "الحديث عن أن الحكومة مترهلة وبها عدد كبير من الوزارات وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة لرئيس الجمهورية شيء كثير ليس جديدا وطالما ذكرناه، فلماذا يجري الحديث عن الخزاعي فقط ويترك الآخرون ؟".
وأضاف الشلاه أن "الآلية الدستورية لسحب الثقة عن أي نائب من نواب رئيس الجمهورية تكون عبر طلب يقدمه رئيس الجمهورية لمجلس النواب يوضح فيه الأسباب، وليس بجمع تواقيع من قبل عدد من النواب"، متسائلا "إذا كان الأمر بأن عدد نواب رئيس الجمهورية كبير، فلماذا لا نكتفي بنائب واحد خصوصا وأن رئيس الجمهورية يكلف نائبه الأول عادل عبد المهدي عندما يسافر بالنيابة عنه، بما يعني أنه مكتف به، وبذلك تنتفي الحاجة للآخرين"، بحسب قوله.
وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كشفت، في ١٧ أيار الجاري، أنها بدأت بجمع تواقيع لسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ولفتت إلى وجود ملفات فساد إداري ومالي تتعلق بالخزاعي خلال إدارته لوزارة التربية، مؤكدة أن برلمانيين من دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى والكردستاني مع هذا التوجه.
وأشار الشلاه على أنه "إذا تم التطرق والحديث عن فساد فيجب التحدث عن جميع نواب رئيس الجمهورية، لأننا نعرف أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان يوجه عبارات طائفية لاذعة في الفترة الماضية أسهمت في تأزم الواقع في البلاد"، مستدركا بالقول "علينا أن نتحدث بعدالة في هذه المسألة وليس باستهداف سياسي"، بحسب تعبيره.
وأعتبر الشلاه أن "الحديث عن فساد يتعلق بالخزاعي يراد به تمرير أجندة سياسية وإيهام الشارع بأن هناك طرفا واحدا يريد زيادة المناصب".
