اعلن وزير النفط عادل عبد المهدي عزم وزارة على استثمار رقع استكشافية نفطية واسعة من خلال شركات الوزارة والجهد الوطني او عن طريق اطلاق جولات تراخيص جديدة مؤكدا قدرة الوزارة على تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة من اجل استمرار الانتاج وحسن العلاقة مع تلك الشركات .
وذكر عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده, الاحد بحضور عدد من الوزراء النفطيين السابقين , ان " جولات التراخيص كان منجزا كبيرا للعراق لكن هناك بعض النواقص والمعوقات وبسبب الظروف الراهنة ونحن في طور مراجعة هذه العقود مع الشركات ".
واشار الى انه " مع جهود التراخيص هناك الجهد الوطني وهناك عدد من الابار تدار بالجهد الوطني من خلال شركات وزارة النفط التي تدير هذه الجهد وهناك رقع كثيرة مازالت بعيدة عن العمليات النفطية ونحاول ادخلها في جولات تراخيص جديدة او في الجهد الوطني".
واكمل بالقول ان " هناك تعاون مع دول الجوار وبدئنا بالمفاوضات مع ايران والكويت وسنخوض مفاوضات مع دول جوار اخرى في كل ما يتعلق بالحقول المشتركة والعمل المشترك بين البلدان المجاورة لتسهيل ومساعدة كل طرف من اجل تعظيم مختلف واردات تلك البلدان والتنوع في انتاجها" .
وحول انماط عقود التراخيص قال عبد المهدي ان " عقود التراخيص هي من نمط الخدمة ولن ندخل حتى الان بعقود المشاركة ".
وحول المستحقات المالية للشركات العامة على استخراج النفط اوضح وزير النفط انه "مع الشحة المالية هناك بيننا وبين الشركات مستحقات مالية تم تسديد مستحقات جزء منها في عام ٢٠١٣ ورحلنا بعض المستحقات الى ٢٠١٤ وهناك ايضا مستحقات ٢٠١٥ وهذه تشكل مبالغ كبيرة تتجاوز ٢٠ مليار دولار واسعار النفط انهارت ويجب ان نوفر هذه المصادر".
واكد ان " هذه المبالغ ستوفر وتم استباق الاحداث وتم توفيرها من مصدرين اساسيين الاول ما خصص في الموازنة لاسداد ما خصص للشركات في الموازنة العامة وهو مبلغ ١٤ ترليون دينار والامر الثاني هو احقية الوزارة بمطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بقيمة ١٢ مليار دولار وبدئنا بالاجراءات من اجل تغطية مستحقات الشركات ".
وشدد عبد المهدي ان "مستحقات الشركات تتمتع باولوية لان الشركات ربحية ومن اجل تحقيق ارباح محددة تقوم بالعمل وسلمت النفط للعراق وعلينا ان نسلم المبالغ المستحقة واذا لم توفر تلك المبالغ سيكون هناك انخفاض بالانتاج ".
وختم عبد المهدي بالقول ان " هناك علاقة غير طبيعية في الفترة السابقة بين بغداد واربيل واليوم نريد ان ندخل في وضع طبيعي من اجل تحقيق المنفعة والفائدة للجميع والرابح هو الوطن والشعب العراقي".
