اعلنت هيئة النزاهة، عن موقف استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام ٢٠١٤، مشيرة الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ابرز المتأخرين في الافصاح عن ذممهم.
وذكر بيان للهيئة اليوم الاحد، ان "موقف استجابة الرئاسات الثلاث تراوحت ما بين ١٠٠% لرئاسة مجلس النواب بإفصاح كل من رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد، فيما استقرت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء عند الـ٧٥% بإفصاح الرئيس معصوم ونائبيه المالكي والنجيفي وتأخر علاوي عن الكشف في الأولى وبذات النسبة جاءت الثانية بإفصاح رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس وتأخر الثالث صالح المطلك عن كشف ذمته المالية".
واضاف ان "نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت ٧١ % حيث لم تصل الهيئة لغاية نهاية كانون الاول ٢٠١٤ استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد".
واشار البيان الى ان "فقرة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة حافظت على نسبة استجابتها بواقع ٩٥,٦ % باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الامن الوطني"، موضحا ان "عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها ١٠٠ % بلغت ٢٨ جهة، في حين لم يرسل جهاز الامن الوطني ايا من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه".
وبين ان "من بين ٣٢٨ عضواً في مجلس النواب لم تتسلم الهيئة لغاية نهاية عام ٢٠١٤ سوى ٥٣ استمارة لأعضاء المجلس بنسبة استجابة بلغت ١٦ بالمائة"، لافتا الى ان "نسبة استجابة المحافظين كانت ٦٦,٧ % فعدد المحافظين المستجيبين بلغ عشرة محافظين من مجموع ١٥ خلا محافظات إقليم كردستان في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية ٢٦٩ عضواً من بينهم ١١ رئيس مجلس حيث لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى".
يذكر ان قانون الهيئة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ يلزم ذوي المناصب الرفيعة بدءً من رئيس الجمهورية حتى درجة مدير عام في المؤسسات المدنية ومن درجة وزير حتى رتبة مقدم في القوات المسلحة بتقديم كشف سنوي عن مستويات نمو مواردهم المالية والثروات والأموال الاخرى التي تحققت لهم ولزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم خلال فترة توليهم مناصبهم والتحقق من مشروعية مصادرها وعدم تأشير أية شبهات حول إساءة استخدام صلاحيات المنصب أو التلاعب بالمال العام.
