الحكيم يدعو إلى تجنب الإثارة والتشكيك بكل خطوة تطمينية للآخر والتخفيف من حدة الخطاب الإعلامي والتعامل المسؤول

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحكيم، اليوم، إن "الحكيم ثمن في الملقتى الحضور الملفت للرئاسات الثلاث والقيادات الدينية والسياسية والمجتمعية والعشائرية والسلك الدبلوماسي في المؤتمر الوطني للوئام بين الأديان والطوائف، عادا ذلك محطة التقاء مهمة بين كافة شرائح المجتمع العراقي، مبينا أن الرسائل التي أطلقها الجميع عبرت عن حجم المشتركات الكبيرة بين أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والسياسية، مشددا على أن المصالحة الحقيقية والوئام والتعايش السلمي بين العراقيين يتطلب الاعتماد على مبادئ محددة واعتبارها الأساس والمعيار الذي نجتمع عليه والخطوط الحمراء التي يتحتم على الجميع الالتزام بها، مفصلا القول بان من المبادئ هو الالتزام بالدستور واعتباره المرجعية القانونية لتحديد شرعية المطالبات والتوقعات فما وافقه يلتزم به وما عارضه يُرفع اليد عنه، فضلا عن الالتزام بالعملية السياسية والديمقراطية والقبول بنتائجها والتعامل على أساسها، مؤكدا أهمية اعتماد مبدأ الحلول الوسط والالتقاء في المنتصف والأخذ والعطاء وتطمين كافة المكونات وليس بعضها دون بعض وعلى كل مكوّن أن يحرص على تطمين المكون الآخر ،

داعيا إلى تجنب الإثارة والتشكيك بكل خطوة تطمينية للآخر والتخفيف من حدة الخطاب الإعلامي والتعامل المسؤول مع القضايا من موقع رجل الدولة فكفى تلاعباً بمشاعر الناس وإثارة الخوف لدى كل شارع تجاه الشارع الآخر والقراءة المنقوصة والمنحازة للحقائق وتعقيد مسار المصالحة ، حاثا على تعبئة كل الطاقات الخيرة من رجال الدين وأئمة المساجد والمؤسسة الدينية إلى القيادات والقوى السياسية إلى العشائر ومنظمات المجتمع المدني في وسائل الإعلام وصولاً إلى النخب والجامعات ومراكز التأثير وعموم المواطنين في تعزيز روح التعايش والتسامح وترسيخ الوطنية وحس المواطنة وتشجيع الناس للتقارب مع بعضهم وإزالة الحواجز النفسية والمعنوية وتعميق حسن الظن تجاه بعضنا البعض".

واضاف البيان "وعد الحكيم المصادقة على قانون الحرس الوطني وحظر حزب البعث والمسائلة والعدالة في سلة واحدة في مجلس الوزراء خطوة على الطريق الصحيح، داعيا الى عدم رفض، هذه القوانين من هذا الطرف أو ذاك لان مادة أو فقرة في القانون لا تحظى بقبول وإنما علينا النظر إلى مجمل القانون وما يمثله من خطوة صحيحة في تعميق الوئام وتحقيق مطاليب أبناء شعبنا، لافتا إلى أن التشكيك يكون بخروج طرف ما بكامل الرضا حيث منحت كامل الطلبات والرغبات لطرف واحد وهي يعني أنها تجاهلت كامل المخاوف والهواجس للطرف الآخر، مؤكدا على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي كان الأساس في تشكيل الحكومة الجديدة ضمن الأسقف الزمنية المحددة،

مبينا أن التراجع والتسويف بالبرنامج الحكومي سيعني نسف الاتفاقات المتبادلة بين الأطراف وبداية النهاية لشهر العسل السياسي الذي عشناه في الأشهر الماضية، مبديا سعادته بلمس الجدية في تنفيذ البرنامج من دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء والكتل السياسية المختلفة، مؤكدا على مبدأ السلة الواحدة في تنفيذ البرنامج كونه يحمل رسائل التطمين لجميع المكونات في كل خطوة ولا يقتصر على تطمين مكون أو طرف دون آخر مما يعني إثارة الطرف الآخر وفسح المجال للخطاب المتشدد أن يأخذ مدياته في الاتهام والتخوين مما سيعثر خطوات التنفيذ اللاحقة، مبينا إن إقرار الخطوات لا يعني تلبية الرغبات الكاملة لأي من الأطراف على حساب رؤية وقناعة الآخرين وإنما القبول بالحلول الوسطية التي تحقق جزءً مهماً من متطلبات بعض الأطراف دون أن تتجاوز مخاوف وهواجس الأطراف الأخرى".

ووصف الحكيم جريمة حرق الطيار الأردني الكساسبة بالنكراء وجريمة تضاف إلى قائمة جرائم داعش الطويلة وقد سبقتها قتل الرهينتين اليابانيتين والجرائم التي يقترفونها يومياً في العراق وسوريا، مذكرا بان هذه الجريمة عبّرت من جديد عن إن الخطر من هذه العصابة الإرهابية لا ينحصر بالعراق وسوريا وهذه النار الداعشية ستحرق أي مكان تصل إليه وسرعان ما تنتشر كالغدة السرطانية، مبينا أن العراق وبحكم الظروف القاهرة التي عاشها منذ عقود مكنته من احتواء الصدمة والتعامل مع هذا الواقع الإجرامي والصمود بوجهه،

معربا عن ثقته من أن شعوب ودول المنطقة ستتصدى أكثر في مواجهة الإرهاب من خلال التعاطي مع هذه الجرائم والتي ستترك أثرها في توسيع جبهة المواجهة للإرهاب كما حصل في العراق، محذرا من تحديات ومواجهات في أكثر من ثمانين دولة استقطب منها أعضاء داعش ما لم يقف الجميع بوجههم في العراق والقضاء عليهم، مبينا أن وسائل الإرهابيين تختلف عن الحروب التقليدية والمراقبة النمطية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في المنطقة والعالم، موضحا سماحته أهمية الجدية في مواجهة داعش وإسناد القوى العسكرية العراقية التي تمارس دوراً محورياً في المواجهة والقتال كالجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والقوى العشائرية، مؤكدا أنها مسؤولية الجميع بالوقوف صفا واحدا في دعم هذه القوى وتسليحها وتدريبها وتوفير الغطاء المعنوي والقانوني لدورها بعيداً عن الحساسيات المذهبية أو المناطقية أو القومية، مشيرا إلى أهمية رصد الأخطاء والانحرافات والإساءات التي تصدر ممن يدعي الانتساب لهذه القوى المسلحة الوطنية ومعالجتها ومنعها وصدها بقوة حفاظاً على سمعة هذه الأجهزة والدور التاريخي الذي تقوم به، محذرا وبشدة من اتخاذ بعض هذه الأخطاء ذريعة لاستهداف هذه القوى والتنكر للعمل العظيم الذي تقوم به والانتصارات الكبرى التي تحققها وتجاهل الدور التاريخي الذي تضطلع به.

وشدد على أهمية أن تحظى عوائل الشهداء والجرحى المصابين من العمليات العسكرية في مواجهة داعش برعاية المتميزة لان لهؤلاء حق كبير علينا جميعاً ويجب استنفار كافة الجهود والإمكانات لتضميد جراحات عوائل الشهداء بالدعم المعنوي والمادي المناسب والرعاية الصحية للجرحى، معربا عن أسفه لتطور إصابة البعض بل الاستشهاد نتيجة الإهمال أو ضعف التشخيص أو التباطؤ في تقديم العلاج المناسب ليفقد حياته أو بعض أعضائه دون حاجة إلى ذلك، عادا ذلك وزرا تاريخي نتحمله حينما نتهاون في رعاية من قدم نفسه رخيصة للعقيدة والوطن وحماية الأرض والعرض، داعيا إلى إبراز جرائم الداعشيين والتذكير المستمر بها والتحذير المتواصل من خطرهم،

مؤكدا ان لا استقرار و عدد كبير من الأحرار والمخدرات العراقيات من التركمانيات من اتباع أهل البيت ومن الايزديات وغيرهن في أسر هؤلاء المجرمين ولا استقرار و دماء الأبرياء في سبايكر وسجن بادوش وغيرها لم يثأر لها بتسليم الجناة إلى العدالة ولا استقرار ومئات الآلاف من النازحين خارج مدنهم وقراهم ولا استقرار ما لم ننتهي من تحرير كامل أراضينا وأعمار مدننا وقرانا التي هدمها وفجّرها الداعشيون، داعيا إلى دعم المنكوبين والنازحين، مثمنا النشاط والجهد الواسع للمرجعية الدينية في الرعاية الشاملة لهذه الشرائح ومن كافة المكونات وكان منها المساعدات الاغاثية التي قدمتها المرجعية العليا لأهلنا في حديثة في محافظة الانبار مؤخراً واستضافة أبناء الفلوجة في كربلاء والنجف وغيرها.

ودعا إلى بذل الجهود ووضع الخطط والمعالجات الفعلية بحل مشكلة عمال وموظفي التمويل الذاتي للمصانع التابعة لوزارة الصناعة وتفعيل معاملهم وفق سياسات اقتصادية ناجحة تحمي المنتوج الوطني فضلا عن فتح نافذة لشراكة القطاع الخاص العراقي والأجنبي مع هذه المصانع لتمويل عملية تطويرها وتحويلها إلى مصانع منتجة تدر الإرباح وتوفر الرواتب للمنتسبين وغير ذلك، مبينا ان القول بقلة المال وتقشف الموازنة لا يعني حرمان العوائل من فرص الحياة، مؤكدا أن الوقوف مع مشكلة عمال وموظفي التمويل الذاتي مسؤولية أخلاقية، داعيا هيئة السجناء السياسيين لوضع آلية سريعة لمعالجة مشكلة أهالي رفحاء الذين قضوا سنين طويلة من حياتهم في صحراء رفحاء ودفعوا ضريبة الولاء للوطن وبعد الجهد الجهيد لتشريع قانون يضمن حقوقهم وإذا بالإجراءات البيروقراطية والبطيئة والطويلة تحول دون استكمال الاعتراف بهم وبقضيتهم ويتابع البعض منهم معاملة الإدارية لسنين طوال دون حسم