شدد وزير النفط عادل عبد المهدي اليوم السبت على اهمية قانون النفط والغاز ، مبينا انه يصفر الخلافات المرافقة لاقرار الموازنة ويشكل شركة نفطية لكل محافظة منتجة.
وذكر عبد المهدي في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} "إنّ الدولة العراقية واجهت بالفترة ما بعد ٢٠٠٣, كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات {مجلس قيادة الثورة المنحلّ} ساهمت بتراجع عملية التقدّم الإداري والإقتصادي, مما أدى إلى تراكم الفساد وإستشراؤه وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت".
وقال "وفي موضوع توزيع الثروات, يهتم قانون النفط والغاز بتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم, ويعرّف جميع الأطراف بـ"ما لها وما عليها" وفق ثابت دستوري لا إختلاف أو خلاف عليه. إنّ هذا التشريع المهم, يصفّر الخلافات المرافقة لإقرار الموازنة العامة, وتداعيات إختلاف وجهات النظر والتفسيرات الدستورية حول المشاكل المطروحة, وبالتالي يعطي حرية واسعة للقطاع النفطي, لينمو وينفّذ المشاريع المخطط لها. ويُنهي مشكلة توزيع الموارد مع الأقاليم عبر مبدأ {الربح المتبادل} بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
واكد "إنّ إقرار قانون النفط والغاز, سيساهم بتحقيق العدالة الإجتماعية؛ إذ يوفّر فرص إستثمار عظيمة ويُنهي المحدودية في مجال الشركات النفطية؛ فاليوم الشركات الوطنية مملوكة بالكامل من قبل الحكومات, ولو أُقر القانون أدى إلى دخول كبريات الشركات العالمية للإستثمار في العراق, الأمر الذي يؤدي إلى تأسيس شركة لكل محافظة منتجة".
يذكر ان قانون النفط والغاز العراقي لعام ٢٠٠٧ ينص على إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. ولم يتم تشريع القوانون حتى الان بسبب اختلاف الكتل السياسية في الفترة الماضية في حين يشهد العراق اليوم انسجاما كبيرا بين القوى السياسية مما يرجح تمرير الكثير من القوانين الخلافية في البرلمان .
