وقال الجلبي في بيان أصدره مكتبه اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الطريقة التي نفذت فيها عملية اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين، يوم أمس، من قبل مجاميع إجرامية تدعونا إلى إعادة النظر في السياسيات الأمنية المتبعة في العراق"، مشيراً إلى أن "دخول مبنى مجلس المحافظة المحصن واحتجاز المواطنين المراجعين وكذلك الموظفين وأعضاء مجلس المحافظة كرهائن، يدل على وجود اختراق في الأجهزة الأمنية من قبل أعداء العراق".
وأكد الجلبي وهو مرشح الائتلاف الوطني لحقيبة وزارة الداخلية، أن "هذه العملية البربرية تشير إلى وجود خلل كبير في الإجراءات الأمنية المتبعة".
وكان الائتلاف الوطني قرر خلال اجتماع عقده في ٢١ من شهر شباط الجاري، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني، فيما أكدت مصادر أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يقبل بأي شكل من الأشكال ترشيح الجلبي للداخلية.
ودعا الجلبي إلى "مراجعة وتغيير الخطط والسياسات الأمنية المتبعة، وعدم الاكتفاء بفتح لجان تحقيقية ولملمة القضية ومحو آثار الجريمة"، مطالباً مجلس النواب بـ"استدعاء المسؤولين الأمنيين لمعرفة سبب هذا الخرق الأمني الفاضح".
وشهدت محافظة صلاح الدين، يوم أمس، اقتحام أحد عشر مسلحا مقر المحافظة أثناء اجتماع لمجلسها واشتباكهم مع أفراد حماية المقر وإطلاق النار على من داخله، كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها، حيث فجر ثلاثة من المسلحين أنفسهم داخل المبنى، كما أن القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال في المدينة تمهيداً لاقتحام المقر.
وبعد نحو ساعتين على الهجوم ذكرت وزارة الدفاع العراقية على لسان قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن المسلحين الذي اقتحموا مقر مجلس محافظة صلاح الدين يسيطرون على الطابق الثالث من مبنى المقر ويحتجزون عددا غير محدد من الرهائن فيه، ولفت إلى أن المسلحين يتراوح عددهم بين تسعة وأحد عشر مسلحا ثلاثة منهم فجروا أنفسهم داخل المبنى.
وتمكنت قوة عراقية أميركية مشتركة قرابة السادسة والنصف مساءً من اقتحام البوابة الرئيسة للمقر لتحرير خمسة من المحتجزين من أعضاء المجلس، فيما أفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب بأن الجهاز أرسل قوة خاصة محمولة جوا إلى مبنى مجلس المحافظة لتحرير الرهائن موضحا أن القوة تتكون من أربعين عنصرا مدربين تدريبات عالية خارج العراق على عمليات تحرير الرهائن.
وأفادت مصادر أمنية وأخرى طبية في محافظة صلاح الدين لـ"السومرية نيوز"، أن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مبنى مجلس محافظة صلاح الدين ارتفعت إلى ٦٥ قتيلاً و١٠٠ جريحاً.
ويأتي هذا الحادث في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، كما تأتي بعد نحو اسبوع من تأكيد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في ٢١ من آذار الجاري، أن العراق أصبح الأول في الاستقرار الأمني بين دول المنطقة بعد أن كان البلد الأول في تصدير الارتباك الأمني إليها.
