واضاف الشابندر ان حكومة الشراكة الوطنية جاءت اضطرارية لارضاء الاطراف وهي ليست نموذجاً للحكم.
مشيراً الى ان فشل هذه التشكيلة لايملك حصة المالكي الا ان يتجه لسيناريو تشكيل حكومة اغلبية سياسية. واكد الشابندر ان المالكي وفي اكثر من مناسبة بين انه مضطر للتوجه الى هذا الترهل في الحقائب الوزارية. مممتهماً في الوقت نفسه الاطراف السياسية التي شاركت بشراهة في حكومة الشراكة بانها هي من اجبرت المالكي على ذلك الترهل.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عاد ليقول ان (المالكي ليس ملزماً ان يبقى مضطراً امام امر غير محدود). مبيناً ان التعديل الوزاري هو اجراء طبيعي داخل اية حكومة متسبعداً لجوء رئيس الوزراء الى تمديد فترة المئة يوم عازياً ذلك الى وجود دلائل مشجعة بأن تلك الفترة كافية لاختبار الوزراء
