اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ان النصف الثاني من العام المقبل سيشهد تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الذي يقضي بزيادة رواتب المستفيدين.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء في ديوان محافظة البصرة ، "سيتم تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤،كاشفا عن ان رواتب شبكة الحماية الاجتماعية سوف لن تتأثر بالعجز في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل بل على العكس من المقرر ان تزداد تلك الرواتب خلال النصف الثاني من العام ذاته".
واضاف السوداني ان "سلم الرواتب المرفق مع القانون الجديد يوفر المستوى الملائم للعيش الكريم،بحيث لا يقل راتب المستفيد بموجب القانون عن ١٠٥ آلاف دينار،ولا يزيد عن ٤٢٠ ألف دينار".
واكد أن "برنامج الحماية الاجتماعية يخلو من الفضائيين {المستفيدين الوهميين}،وذلك لان الرواتب تصرف بموجب بطاقات ذكية،ولا تتم عملية الصرف إلا بحضور المستفيد وتسجيل بصمة إبهامه،موضحا أن هناك تجاوزات من نوع مختلف،إذ يوجد بعض المستفيدين غير مستحقين،منهم موظفون يتقاضون أيضا رواتب من الشبكة،فضلا عن أشخاص قدموا بالتواطئ مع ضعاف النفوس تقارير طبية مزورة بشان نسب عجزهم".
وبين ان "إجراءات التدقيق مستمرة بشكل تلقائي حيث يتم توزيع الرواتب على المستفيدين كل ثلاثة أشهر، وفي كل مرة على المستفيد تقديم ما يثبت أحقيته بالحصول على الراتب، ومن يتخلف عن الحضور وتحديث بياناته يتم إيقاف صرف راتبه بشكل احترازي، ومن يثبت حصوله على رواتب بشكل غير قانوني يغرم كافة المبالغ التي صرفت له بأثر رجعي".
واشار الى ان "الوزارة تمكنت منذ تطبيق نظام الحماية الاجتماعية من استرداد نحو ٥٧ مليار دينار من أشخاص غير مستحقين، وبواقع ١٢ مليار دينار فقط خلال العام الحالي ٢٠١٤".
واوضح ان "عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وصل في البصرة الى ٣٦ ألف مستفيدا، وهذا العدد الكبير لا يخلو من الأسماء الوهمية"، موضحا أن "الحكومة المحلية بصدد الاتفاق مع جامعة البصرة على تشكيل لجان من طلبة كليتي الآداب والتربية تتولى زيارة المستفيدين ميدانيا للتحقق من أوضاعهم المعيشية وظروفهم الإنسانية".
من جهته عد محافظ البصرة ماجد النصراوي إن "تلك اللجان سوف تكشف عن المتطفلين على شبكة الحماية من أجل إبعادهم عنها وإحلال آخرين بدلا منهم وان اللجان سوف تباشر بأعمالها وتنجزها قبل شروع الوزارة بتطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد"نسبة البطالة الموجودة في البصرة هي اقل من باقي المحافظات،مبينا ان الشركات النفطية فيها عمالة اجنبية اكثر من ابناء المحافظات الاخرى ولدينا احصائية تؤكد ذلك وقد شكلت لجنة وسيكون دور لوزارة العمل في هذا المجال سنعيد النظر في تاهيل ابناء البصرة وقدراتهم بحيث نجد لهم وظائف بالتاهيل المطلوب لدى الشركات".
واضاف النصراوي " سيتم ملئ العدد الناقص في الدرجات الوظيفية للشركات ثم ننتقل الى ابناء المحافظات واولوية لابناء البصرة مبينا ان "المشكلة الموجودة الان هي كثرة العمالة الاجانب بعكس العقد المبرم مع وزارة النفط والمفروض تؤخذ موافقة وزارة العمل بوجود نسبة للعراقيين وهناك شركات لم تاخذ موافقة وزارة العمل وهناك عمال غير قانونيين وغير شرعيين موجودين في الشركات النفطية".
