شدد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي على ضرورة سحب الحكومة للطعن المقدم ضد قانون ٢١ الخاص بمنح صلاحيات للمحافظات مؤكد استمرار كتلته في الضغط لسحب الطعن.
وذكر الطرفي في تصريح صحفي ،"نحن مع سحب الطعن بقانون ٢١ الخاص بمنح صلاحيات للحكومات المحلية في المحافظات مشيرا الى انه من غير الممكن ان تكون هناك حكومات محلية من دون صلاحيات واسعة ولاتستطيع تقديم الخدمات من دون تلك الصلاحيات ,.
واكد نحن مع اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات وفي الوقت نفسه نؤكد ضرورة اختيار كفاءات تستطيع التعامل بشكل امثل مع هذه الصلاحيات خصوصا ان البعض يحتج على اعطاء صلاحيات مع غياب الكفاءات وعدم وجود جهات معينة تستطيع التعامل بشكل ميداني مع الصلاحيات الواسعة .
وشدد على ضرورة سحب الطعن واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لان حكوماتها المحلية منتخبة من قبل الشعب وهي تتحمل مسؤولياتها ولايوجد خيار اخر اذ لاتوجد جدوى من تلك الحكومات من دون الصلاحيات ،
واضاف "ان كتلة المواطن في البرلمان جادة في سعيها للضغط وسحب هذا الطعن من خلال جمع تواقيع وغيرها من الاليات الدستورية ايمانا منها بان الحكومات المحلية في المحافظات هي خدمية بحتة ومن غير الممكن تقييدها ".
يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف العام الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية،.
يشار الى ان الحكومة السابقة، اعترضت على القانون وقدمت طعناً ضده أمام المحكمة الإتحادية،في حين لم تسحب الحكومة الجديدة الطعن حتى الان ".
