وقال وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء اليوم ان "مابين أربعة إلى خمسة فصائل مسلحة أعلنت اليوم تخليها عن العمل المسلح والانضمام للعملية السياسية في البلاد".
واضاف أن "هذه الفصائل التي تنتمي الى مناطق وسط وشمال وغرب العراق لم تتلطخ أيدي عناصرها بدماء العراقيين"، لافتا الى أن الحكومة ستسقط الحق العام عن أعضاء تلك الجماعات التي لم يفصح عن هويتها، مكتفيا بالقول هناك حوارات مع فصائل مسلحة أخرى من داخل وخارج البلاد لإقناعها بالتخلي عن العمل المسلح.
من جهته، قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي في بيان تلاه خلال المؤتمرالصحافي ان العراق تعرض الى احتلال غاشم من قبل القوات الأميركية وبعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية وتلك القوات والتي نصت على خروج الاخيرة نهاية العام الحالي لم يعد هناك أي مبرر للعمل المسلح لاسيما أن "لقوات الأميركية لم تعد تجوب شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة".
وأضاف الجنابي أن لفصائل المسلحة الموقعة على البيان، التي لم يذكرها "تعلن تخليها عن العمل المسلح والالتزام بالنظام والقانون بعد حصول الانسحاب الأمريكي بشكل ملموس وفعلي".
وأكد الجنابي أن استخدام السلاح ضد أي جهة عراقية سابقا وحاليا محرم ومرفوض رفضا قاطعا وتحت أي غطاء أو تبرير، مشددا على براءة المقاومة العراقية من الجماعات التي تستهدف دماء العراقيين.
من جهته، اعلن المنسق العام بين وزارة المصالحة الوطنية والفصائل المسلحة ابو عزام التميمي خلال المؤتمرالصحافي إن جهات تكفيرية حاولت إفشال اعلان انضمام هذه الجماعات المسلحة الى العملية السياسية، والتي كانت تستهدف القوات الأمريكية فقط وتنشط في محافظات الانبا وصلاح الدين وديالى ونينوى.
الى ذلك اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء، انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية "خيانة" لإرادة الشعب العراقي، واصفا وزير المصالحة عامر الخزاعي بـ"أحد الولادات المشوهة" في هذه الحكومة، مهدداً بعدم السكوت.
وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي ، إن "اتفاق وزير المصالحة الوطنية مع ممثلي الفصائل المسلحة ودمجهم في العملية السياسية خيانة لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الحكومة"، معتبرا أنها "مصالحة حزب مع حزب البعث، وليس الحكومة"، في إشارة منه إلى حزب الدعوة الذي ينتمي إليه الخزاعي.
وأضاف الأعرجي أن "وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي يمثل حزباً معيناً، واتفاقه مع تلك الفصائل يعد مصالحة من قبل حزبه وحزب البعث، وليس مع أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي سنرد عليه بقوة"، واضفاً وزير المصالحة بـ"أحد الولادات المشوهة في هذه الحكومة".
وأشار الأعرجي إلى أنه "سيتم استدعاء وزير المصالحة للاستفسار منه واستجوابه"، مبينا أن "مواد الدستور كانت واضحة وصريحة، كما أن الحكومة ومجلس النواب بقياداتهما، كتبا الدستور، ويدركان معاناة الشعب العراقي من البعث الصدامي، الذي يعد أحد تلك الفصائل"، حسب قوله.
وشدد القيادي في التيار الصدري أن "التيار الصدري سيحقق ويدقق بقيام الحكومة عن طريق أحد وزرائها بدمج هؤلاء بالعملية السياسية"، مشيراً إلى أن "تياره كان دائما مدافعا ومشجعا لإيجاد تعديلات على الدستور، وهو الجهة الوحيدة التي احترمته، بعد التجاوزات الكثيرة التي حصلت عليه، سواء من البرلمان أو الحكومة".
وأكد الأعرجي أننا "إذا كنا قد سكتنا على بعض تلك التجاوزات، فهذا للمصلحة العامة، لكن أن يتم التجاوز بهذا القدر الذي يشكل خيانة للشعب العراقي لن نسكت عنه".
