وأرجأ مجلس النواب العراقي الشهر الماضي التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسبب الخلاف على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب طالباني الذي طرحه ائتلاف المالكي.
وقال عضو التحالف الوطني فرات الشرع في تصريح صحفي ، إن "الوضع السياسي الذي مرت به البلاد من تظاهرات والسعي وراء حسم مسألة الحقائب الامنية دفعت الى تأخر التصويت على نواب رئيس الجمهورية".
وأوضح أن "الكتل السياسية متفقة على حسم مسألة الحقائب الامنية خلال الاسبوع المقبل، يعقبه موضوع حسم لنواب رئيس الجمهورية".
واضاف الشرع أن "الكتل السياسية متفقة على ترشيح عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي للمنصب، فيما لم يحسم ترشيح خضير الخزاعي كنائب ثالث حتى داخل مكونات التحالف الوطني".
وشهد ملف تسمية نواب رئيس الجمهورية نقاشا محتدما بين المكونات السياسية أبرزها المكون التركماني الذي طالب بمنحه منصب نائب رابع لطالباني كونه استحقاق قومي وانتخابي وهو مارفضه مجلس النواب بالاغلبية.
ويرى ائتلاف الكتل الكردستانية الذي ينتمي أليه رئيس الجمهورية جلال طالباني بأن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أمر مبالغ فيه كون الاخير لايتمتع بصلاحيات واسعة تحتم عليه توزيعها على نوابه.
فيما ترى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي أن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية سيربك عمل مجلس الرئاسة.
وقال المتحدث بإسم القائمة شاكر كتاب في تصريح صحفي، إن "قائمته ترى ان وجود نائبين لطالباني هو الافضل من خلال التجربة السابقة"، مبينا أن "ثلاثة نواب أو اكثر سيربك عمل مجلس الرئاسة".
وبين كتاب أن "هناك حسابات خفية بين بعض الكتل السياسية حالت دون التصويت على نواب رئيس الجمهورية"،نافيا في الوقت ذاته أن "تكون قائمته العراقية لها دخلا في تأخر التصويت على نواب طالباني".
وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلساته الـ٢٠ على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وأقر أن يكونوا ثلاثة نواب، وتضمن القانون اختيار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهماته الدستورية نائباً أو أكثر ويطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه.
ويشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الـ ٦٨ من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
وينص مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أيضاً على أن يمارس النائب الصلاحيات التي يخولها إليه الرئيس ويحل نائب محله عند غيابه، كما يحل محله عند خلو منصبه لأي سبب.
