يقدم التحالف الوطني طلبا للمحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الفطر لاعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر ، بحسب النائب عن كتلة الأحرار ، عبد العزيز عبد نور، مبينا أن "التحالف سيلتزم بالمدد الدستورية التي حددت لتكليفه بمرشح توافقي لرئاسة الحكومة.
وقال عبد نور في تصريحات صحفية، إن "هناك مؤشرات تبين تمكن التحالف الوطني من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة الا أن الامر يتطلب المزيد من الوقت"، مؤكداً أن "التحالف سيقدم طلبه للمحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الفطر المبارك لتعطي تفسيرها على انه الكتلة البرلمانية الاكبر عددا".
واضاف أن "التحالف لم يتطرق في الوقت الحاضر للاسماء التي ممكن أن تشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة"، مطالباً دولة القانون بـ"ابداء مرونة من أجل استبدال مرشحه الحالي وطرح اسماء بديلة عنه تحظى بالمقبولية الوطنية".
لافتا الى أن "التحالف سيلتزم بالتوقيتات الدستورية والمدد التي حددت لتكليفه بمرشح توافقي لرئاسة الحكومة".
ونفت المحكمة الأتحاية ما اعلنه نائب عن ائتلاف دولة القانون،الاربعاء الماضي، عن تلقيه رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الاكبر داخل مجلس النواب، فيما اعلن تمسكه بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة.
