كما ذكروا في حديث لـ»العالم» ان من غير المبرر ان يصطحب بعض المسؤولين العشرات من افراد حاشيتهم والمقربين منهم، خلال تلك الايفادات، معترفين بأن البرلمان السابق لم يراقب هذا الموضوع المهم.
وأثار نواب من القائمة العراقية والتيار الصدري قبل ايام، موضوع الايفادات الرسمية قائلين انها باتت نموذجا «للإسراف والهوس». في وقت قال ساسة آخرون، ان العراق ينفق نحو مليار دولار سنويا، على إيفادات المسؤولين وموظفي الدولة، وأن ذلك يتم «بلا ضوابط». إلا ان الرقم وصف بأنه «مبالغة» رغم اعتراف كبار المسؤولين بوجود خلل في آلية الإيفاد الرسمي، وغياب الارقام الحقيقية لنفقات المسؤولين خلال هذا النوع من السفرات، وسط محاولة الحكومة تهدئة الاحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات الحاد.
ويؤكد فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، في حديث لـ»العالم»، ان العديد من زيارات النواب والمسؤولين «لا تتم من جهة رسمية وبالتالي لا يتم صرف اموالها من ميزانية الدولة، حيث عادة ما يتم دعوة البرلمانيين على سبيل المثال من قبل بعض المنظمات الدولية الامر الذي لا يكلف الحكومة شيئاً» بحسب قوله.
ويقول انه مثلا قام بتلبية دعوة الى ايرلندا الشمالية من اجل الاطلاع على اتفاقية (الجمعة المباركة) لحل النزاع العرقي هناك، وكذلك الى ماليزيا في زيارات لم تكن على حساب الدولة.
لكنه طالب بسن تشريعات واضحة تنضم عملية ايفاد المسؤولين في الدولة بدأ من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف.
ويقول راوندوزي «سمعنا خلال الدورة السابقة ان بعض النواب عندما يسافرون الى بلدان اخرى لغرض المشاركة في ورشات عمل او استطلاع تجارب تلك الدول بدعوة اجنبية على حساب تلك الحكومات، كانوا يطالبون رئاسة البرلمان اعتبارها ايفاداً ودفع نفقات لهم، الامر الذي استجابت رئاسة البرلمان لبعض هذه الطلبات».
وبشان اتهامات بالمبالغة والاسراف في الزيارات الرسمية قال «يجب تقنين هذه الايفادات كذلك الزيارات التي تندرج ضمن نشاطات دول اخرى» لكنه اشار الى «ضرورة ان تكون هناك زيارات رسمية خاصة وان بعض الجولات مهمة والبعض الاخر دون المستوى».
وحول الاعداد الكبيرة التي ترافق المسؤول اكد انه «من غير المعقول ان يصطحب المسؤول نحو ٢٠ – ٣٠ من حاشيته اينما ذهب، لا سيما ان مبالغ تصرف على هذه الرحلات سواءً نفقات السفر والاقامة، تكون عادة على نفقة الحكومة العراقية فضلاً عن مصاريف الافراد اليومية (مصرف الجيب) وبحسب درجاتهم الوظيفية».
من جانبه، اوضح رشيد العزاوي، العضو السابق عن جبهة التوافق، انه وخلال تواجده ضمن البرلمان لم يشارك في ايفاد رسمي الا مرة واحدة خلال عطلة مجلس النواب، ويقول لـ «العالم»، «خلال مسيرة الاربع سنوات الماضية لم اذهب بزيارة رسمية الى خارج البلاد الا مرة واحدة، مفضلاً العمل داخل العراق باعتبار انها اجدى من العمل خارجه» بحسب رايه.
ويعترف العضو السابق «ان اغلب المشاركين خلال الزيارات الخارجية لم يشاركوا بالبرنامج الذي وضع لهم، مفضلين زيارة المرافق السياحية لتلك البلاد».
ويطالب «ان يكون هناك تشديد من قبل المؤسسة الحكومية من خلال الزام المشارك بمثل هكذا رحلات بكتابة تقارير عن الدورة او الايفاد، كذلك يجب ان لا يتم تخصيص مخصصات ايفاد لموظفي الدرجة الاولى بالمبالغ التي نسمع عنها، حيث يتم تخصيص مبلغ (٤٠٠$-٥٠٠$) يومياً لموظفي الدرجة الاولى».
وحول الاسباب التي منعت من طرح قضية «الايفادات غير المبررة» داخل البرلمان اكد العزاوي «تكلمنا كثيراً عن الموضوع ورفعنا التقارير لكن للاسف كانت الموجة اعلى من اعتراضنا» بحسب وصفه.
الى ذلك، يعترف باسم شريف، العضو السابق عن حزب الفضيلة بان الارقام التي كانت توضع كبدل ايفادات رسمية «عالية جداً»، مؤكداً لـ «العالم» ان الوزير كان يخصص له بدل ايفاد يومي «بنحو ٦٠٠$، فيما يحظى الاقل درجة بنحو ١٨٠$ بالاضافة الى تكفل الحكومة بمصاريف النقل والاقامة» لافتاً الى ان «زيارته الى مجلس العموم الانكليزي مثلا كانت على نفقة الحكومة البريطانية».
ولا يخفي شريف «ان طبيعة الايفادات تعتمد على الشخص الذي يرى بانها فرصة من اجل تغيير جو العمل، فبعض الايفادات لا ترجى منها فائدة خاصة تلك التي تستغرق فترات طويلة»، ويستدرك «لكن هذا لا يعني ان بعض تلك الرحلات كانت مفيدة».
ويقر شريف بأن مجلس النواب كان مقصرا في متابعة هذا الملف. وقال «كان عمل البرلمان يشوبه نوع من الفوضى فضلاً عن ان اطراف العمل كانت غير معروفة، حيث كان بعض النواب يوفدون على حساب جهات سياسية بدون علم مجلس النواب، كذلك لم تكن هناك الية تعرف من خلالها صيغة الايفادات الحكومية».
لكنه يعرب عن امله في تصحيح الامور خلال الدورة البرلمانية الحالية، وقال «ان الامر ربما يختلف الان، فالوضع بات اكثر جدية سواءً داخل البرلمان او باقي مؤسسات الدولة، لاسيما بعد موجة الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي احدثت الكثير من الخطوات في الاتجاه الصحيح» بحسب قوله.
