كشفت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، الجمعة، عن تقديم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء مقابل ثلاثة اخرين قدمهم دولة القانون لخلافة نوري المالكي، "الذي بات خارج الحسابات"، وفيما بينت ان كتل دولة القانون بدأت تتساءل عن عن استئثار حزب الدعوة بالمناصب السيادية وترك بقية الكتل، اكدت كتلة الاحرار انها ترغب بطرح مرشحيها على الكتل الاخرى خارج التحالف الوطني، لكن المجلس الاعلى يطالب بـ"التريث".
ويقول بليغ ابو كلل، المتحدث باسم ائتلاف المواطن، في حديث الى موقع "المدى"، إن "ائتلاف دولة القانون قدم عدة أسماء بديلة عن مرشحها نوري المالكي المنتهية ولايته لرئاسة الحكومة ومنها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، في حين قدم الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي واحمد الجلبي وبيان الزبيدي، وما زالت المفاوضات مستمرة".
وأضاف أبو كلل ان "هذه الأسماء مطروحة للنقاش داخل التحالف الوطني ولا يوجد اسم مرجح على الآخر في الوقت الحاضر"، مشيرا الى ان "من أبرز الأسماء المرشحة داخل ائتلاف دولة القانون ويتم تداولها وبقوة خلال المباحثات هو طارق نجم".
واكد المتحدث باسم ائتلاف الحكيم ان "ما يجري من حديث وحوار ونقاش في الوقت الراهن داخل مكونات التحالف الوطني، بالاشتراك مع بعض كتل ائتلاف دولة القانون، حول توزيع المناصب السيادية داخل دولة القانون"، متسائلا "هل يحق لحزب الدعوة الإسلامية شغل موقعين سياديين هما منصب رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أم سيمنح الفرصة للكتل الأخرى داخل ائتلافه".
وتابع ابو كلل "في حال حصول حزب الدعوة الإسلامية على هذين المنصبين، وهما رئاسة الحكومة والنائب الأول لرئيس البرلمان، ماذا سيبقى من مناصب سيادية للكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون".
ولفت القيادي في المجلس الاعلى الى ان "النقاش دائر داخل دولة القانون، وبقوة، حول توزيع المناصب السيادية بين كتله".
وعن قدرة التحالف الوطني على حسم أمر مرشحه لرئاسة الحكومة، اوضح بليغ ابو كلل ان "تسمية مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني لاتحتمل الإطالة ومن الضروري الانتهاء من هذا الملف الشائك فور تسمية رئيس الجمهورية من قبل التحالف الكردستاني".
وبيّن ابو كلل "في حال وجود توافق داخل مكونات دولة القانون بإناطة رئاسة الحكومة لحزب الدعوة فسيكون المرشح الابرز طارق نجم"، لافتا إلى أن "الائتلاف الوطني ينتظر الحوارات الداخلية لائتلاف دولة القانون ليناقش المرشح البديل".
وأكد المتحدث باسم كتلة المواطن أن "التغيير أصبح أمرا واقعيا وحتميا وننتظر فقط الوقت لطرح بديل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون بهدوء وبسلاسة وبعقلانية والظروف الحالية شبيهة بما جرى في عام ٢٠٠٦ عندما حصل المالكي على رئاسة الحكومة وهو لم يكن صاحب أعلى الأصوات"، مرجحا "تكرار سيناريو عام ٢٠٠٦"، معتبرا ذلك بانه "أمر طبيعي وحاصل في النظم الديمقراطية".
من جهته قال امير الكناني، القيادي البارز في كتلة الاحرار الصدرية في حديث الى موقع (المدى)، ان "اجتماعات التحالف الوطني لاتزال في لحظة جمود، في الوقت الراهن وهناك صعوبات متنوعة امام طارق نجم، فضلا عن وجود تطورات نجهلها ولا نعرف حقيقتها"، لافتا الى ان "ائتلاف دولة القانون لديه مرشحه والائتلاف الوطني لديه أكثر من مرشح وهما عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي".
وأضاف الكناني أن "أيّ مرشح من قبل ائتلاف دولة القانون لن يحظى بسهولة، بالمقبولية الوطنية بسبب مواقف الكتل السياسية والمرجعية الأخيرة منهم"، داعيا إلى "طرح البديل من الائتلاف الوطني وليكن هناك تبادل للأدوار بين دولة القانون والائتلاف الوطني للمناصب السيادية".
وحول الأسباب التي تقف وراء عدم طرح الائتلاف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة على الكتل الأخرى، وخارج التحالف الوطني، يقول الكناني أن "المجلس الأعلى الإسلامي لم يوافق على طرح المرشح إلى الآن، ويطالب التيار الصدري الانتظار لحين قيام دولة القانون بسحب مرشحها"، مشيرا الى "التيار الصدري ابلغ المجلس الأعلى الإسلامي بضرورة طرح مرشح توافقي لرئاسة الحكومة على الكتل الأخرى لكننا لم نتلقِ أيّ رد ايجابي".
