وأوضح عبد الرزاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العديد من الوزارات لا تتعاون معنا، وبعضها الآخر أصبحت تعتمد على ميزانيتنا في تنفيذ مشاريعها التي تعد جزءاً من اختصاصها، مثل بناء المدارس أو المستوصفات والمستشفيات وشراء الأثاث لعدد من المؤسسات العائدة لتلك الوزارات".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "وزارة المالية مثلاً لا تجهز دوائر الضريبة في بغداد بالعديد من احتياجاتها بما في ذلك حاجتها للمولدات الكهربائية وكراسي للموظفين، في حين أن هذه الدوائر تدر المليارات من الدنانير على الوزارة"، مبيناً أن ذلك "يضطرنا إلى أن نوفر لها المستلزمات التي تمكنها من تأدية مهامها".
وفي سياق آخر، لفت محافظ بغداد إلى أن "الكثير من المستثمرين يتعرضون إلى العديد من المضايقات، وبعضها مضايقات متعمدة"، منوهاً إلى أن "هناك تسع دوائر تبت في الموافقة على إجازة الاستثمار، ولو أن المستثمر يحتاج مدة شهر لحين الانتهاء من كل دائرة فانه سيحتاج تسعة أشهر لكي يحصل على الإجازة".
وقال عبد الرزاق إن "هناك مشاريع استثمارية لشركات من جنسيات مختلفة ومنها تنفيذ نحو ١١٤ ألف وحدة سكنية داخل محافظة بغداد في منطقة الصابيات والبلديات وبسماية، ولكن هناك مشاكل تواجه المستثمر خصوصاً في استملاكه الأرض التي يروم استثمارها".
ونوه إلى أن "الوضع الخدمي في بغداد مختلف عن بقية المحافظات لان هناك مؤسسة ضخمة وكبيرة لديها آليات وموظفين وخدمات بلدية وهي أمانة بغداد وتعد المسؤولة عن الخدمات والإكساء وعن النفايات والمتنزهات والمجاري".
وتابع "خصصنا ٥٠٠ مليون دينار لكل ناحية في بغداد للنهوض بالواقع الخدمي فيها وسنقوم بالإشراف على المشاريع وتمويلها، لأننا لسنا جهة تنفيذية للمشاريع مثلما يحصل في بقية المحافظات، والمواطنون قدموا لنا طلبات بالخدمات التي يحتاجونها بما ذلك المولدات الكهربائية التي سنوفرها لمناطقهم في فصل الصيف المقبل".
