وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت مطلع آذار الحالي، توضيحا بشان تفسير قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بطلب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي"، مؤكدا أن "التوضيح الذي صدر هو شرح للتفسير السابق الذي صدر بشأن القرار".
وأضاف البيرقدار أن "التوضيح لم يكن تراجعاً عن قرار المحكمة الاتحادية السابق كما صوره البعض"، مشيرا إلى أن "قرار ربط الهيئات المستقلة حظي بموافقة جميع أعضاء المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس النواب العراقي اعتبر، اليوم الثلاثاء، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيسه اسامة النجيفي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه أن توضيح المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء يعد تراجعا عن قرارها السابق، مبينا أن التوضيح أكد على احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء مع التأكيد على استقلاليتها مهنياً وإدارياً ومالياً.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في كتاب وجهته، في الأول من شهر آذار الحالي، إلى مجلس النواب العراقي أن قرارها الصادر في الـ١٨ من كانون الثاني الماضي هو نفسه القرار المؤرخ في التاسع من حزيران ٢٠٠٦، وقد أكدا على استقلالية الهيئات من النواحي المهنية والإدارية والمالية، فيما أشارت إلى أن الهيئات التي لم ينص الدستور على جهة ارتباطها فإن مرجعيتها تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها، مشيرة في هذا الخصوص إلى اختصاص رئاسة الوزراء بإدارة الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في ١٨ كانون الثاني الماضي، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في ٢ كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة الارتباط.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في شباط الماضي، القرار تهديدا للدستور العراقي، وكشف عن إجراءات عدة سيتخذها لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية والهيئات المستقلة.
وأثار القرار المذكور انتقادات واسعة من الكتل السياسية حيث وصفه التحالف الكردستاني بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق، فيما دعا البنك المركزي العراقي باعتباره أحد الهيئات المستقلة، المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار توضيحي لقرارها الأول.
ونص قانون وضع عام ٢٠٠٤ من قبل الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام في العراق.
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الطعن بأي منها ولا حلها، أو إعادة تعيين أشخاص آخرين، لافتا إلى أن كل جهة تنظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
