وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى استراحة المحافظ مع وفد يمثل الوقف السني والمكون من مدير الوقف عبد الكريم الخزرجي وعدد من رجال الدين مساء امس الجمعة، انه" قام بتشكيل خلية أزمة مكونة من مختلف الأجهزة الأمنية للبحث عن شيخ عشيرة الغانم المختطف الشيخ عدنان مجيد الغانم والشيخ كاظم الجبوري دون التوصل إلى مكانهما حتى الآن، مبرئا في الوقت ذاته الجهات الأمنية والحكومية في المحافظة من تهمة اختطافهما".
وأضاف النصراوي انه" على استعداد تام لاستلام مسؤولية الملف الامني في المحافظة شرط حصوله على الصلاحيات الممنوحة له وفق قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ المعدل وإعطاءه صلاحية تغيير القادة الأمنيين الذين اتهمهم بعدم الكفاءة في ادارة هذا الملف".
من جانبه كشف مدير الوقف السني عبد الكريم الخزرجي في المؤتمر ذاته عن أن" الملف الأمني في محافظة البصرة بحاجة إلى إعادة نظر وتقويم بعد الخروق الأمنية الأخيرة التي وقعت في المحافظة فضلا عن الحاجة إلى حصول توافق في صنع القرار بين الحكومتين الاتحادية والمحلية".
مشيرا إلى أن" الكل معني بالملف الأمني وعلى الجميع العمل معا من اجل منع تلك الخروق التي باتت تهدد العراق بصورة عامة والبصرة خصوصا.
إلى ذلك قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر داغر الموسوي أن" رئاسة الجمهورية اقامت مؤتمرا حول هذا الموضوع وتم الاتفاق بين العشائر التي حضرت المؤتمر على الوحدة ونبذ العنف وتحميل مسؤولية الخروق الأمنية وعمليات الاختطاف إلى المسؤولين عن الملف الأمني". مبينا أن" الأسبوع الحالي سيشهد القيام بزيارة إلى ديوان عشيرة الغانم برفقة محافظ البصرة".
وفي ختام المؤتمر قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان" تطبيق قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ المعدل يواجه عمليات طعن في مختلف فقراته على الرغم من نشره في جريدة الوقائع العراقية ووجوب تطبيقه بحسب الدستور" .
