شدد نائب عن دولةالقانون المنضوية في التحالف الوطني على إن القائمة العراقية هي التي نقضت اتفاق اربيل وليس التحالف الوطني مثلما يصرح اعضاء في القائمة العراقية .
وقال سعد ألمطلبي اليوم الأحد في تصريح نقله عنه المركزالخبري التابع للمجلس الاعلى" إن اتفاق اربيل كان يقضي بان يكون هناك ثلاث مرشحين لكل وزارة في حين إن العراقية رفضت هذا الأمر ومصرة على مرشح واحد لكل وزارة"،مشيرا إلى إن مايشاع بان العراقية طرحت أكثر من مرشح هو في الإعلام فقط وليس على ارض الواقع وبشكل رسمي.
وتابع ألمطلبي "بخصوص مجلس السياسات الإستراتيجية كان الاتفاق يقضي بان يقر بقانون داخل مجلس النواب اما رئاسته فتكون باتفاق سياسي للدكتور إياد علاوي وليس بقانون في حين ان العراقية تريد اليوم إن يترأس اياد علاوي المجلس الوطني بقانون أيضا.
واشارالمطلبي الى "ان القائمة العراقية مصرة على تاخير تشكيل الحكومة العراقية باعتبار ان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لايمكنه تشكيل الحكومة بدون طرح مرشحين من القائمة العراقية،مبينا ان الائمة العراقية ومن خلال تعاملها مع الكتل السياسية تهدف الى ايجاد خلافات ومعرقلات تحول دون اتفاق سياسي واكمال تشكيل الحكومة وذلك لاغراض سياسية وحزبية.
واضاف النائب المطلبي " نحن نطالب الاخوة في العراقية باعادة ىالنظر في مواقفهم وعدم تعطيل الحكومة اكثر من ذلك لان هذا الامر لايصب في صالح احد والمتضرر الاكثر هو المواطن العراقي الذي يدفع الثمن بحياته ومعيشته لان ذلك التاخير يؤثر سلبا على امن واقتصاد ومعيشة المواطن"حسب تعبيره.
وقال سعد ألمطلبي اليوم الأحد في تصريح نقله عنه المركزالخبري التابع للمجلس الاعلى" إن اتفاق اربيل كان يقضي بان يكون هناك ثلاث مرشحين لكل وزارة في حين إن العراقية رفضت هذا الأمر ومصرة على مرشح واحد لكل وزارة"،مشيرا إلى إن مايشاع بان العراقية طرحت أكثر من مرشح هو في الإعلام فقط وليس على ارض الواقع وبشكل رسمي.
وتابع ألمطلبي "بخصوص مجلس السياسات الإستراتيجية كان الاتفاق يقضي بان يقر بقانون داخل مجلس النواب اما رئاسته فتكون باتفاق سياسي للدكتور إياد علاوي وليس بقانون في حين ان العراقية تريد اليوم إن يترأس اياد علاوي المجلس الوطني بقانون أيضا.
واشارالمطلبي الى "ان القائمة العراقية مصرة على تاخير تشكيل الحكومة العراقية باعتبار ان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لايمكنه تشكيل الحكومة بدون طرح مرشحين من القائمة العراقية،مبينا ان الائمة العراقية ومن خلال تعاملها مع الكتل السياسية تهدف الى ايجاد خلافات ومعرقلات تحول دون اتفاق سياسي واكمال تشكيل الحكومة وذلك لاغراض سياسية وحزبية.
واضاف النائب المطلبي " نحن نطالب الاخوة في العراقية باعادة ىالنظر في مواقفهم وعدم تعطيل الحكومة اكثر من ذلك لان هذا الامر لايصب في صالح احد والمتضرر الاكثر هو المواطن العراقي الذي يدفع الثمن بحياته ومعيشته لان ذلك التاخير يؤثر سلبا على امن واقتصاد ومعيشة المواطن"حسب تعبيره.
