قال نائب في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني، إن ترؤس "دولة القانون" للجنة الامن والدفاع يخالف النظام الداخلي للمجلس، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تلتزم الكتل السياسية بالاتفاقات السابقة في مسألة توزيع المناصب.
وقال النائب عزيز العكيلي في تصريح نقلته عنه وكالة (اكا نيوز) إن "رئاسة اللجنة البرلمانية يجب ان تختلف عن الوزير او الرئيس التنفيذي المناظر لها، بحسب القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب والاتفاقات السياسية بين الكتل"، وفقا لقوله.
وأوضح ان النظام الداخلي للمجلس منع التشابه بين رئاسة اللجان النيابية والوزارات التنفيذية للكتلة نفسها.
وأضاف العكيلي "هذا يعني انه لا يجوز لنائب عن دولة القانون ان يستلم رئاسة لجنة الأمن والدفاع حسبما مرشح الان، لان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي هو رئيس ائتلاف دولة لقانون وهذا خلاف للقانون لانهما من كتلة واحدة".
واشار الى أن "وجود تشابه بين رئاسة اللجان والسلطة التنفيذية سيحد من الجانب الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وستغلب عليه جوانب المجاملة والتستر وعدم المحاسبة في حال وجود ما يستوجب ذلك".
وكان النائب عن الائتلاف الكردستاني سعيد خوشناو اكد في وقت سابق ان مجلس النواب حدد أعضاء جميع اللجان النيابية الدائمة خلال الجلسة التي عقدها يوم الاثنين الماضي.
وقال ان عدد اللجان النيابية في الدورة التشريعية الحالية يبلغ ٢٦ لجنة، ومن المقرر ان تتفق الكتل النيابية خلال الايام المقبلة، ووفقاً لعدد المقاعد التي تشغلها في المجلس، على المناصب الرئيسة الثلاث في اللجان (الرئيس، ونائب الرئيس، والمقرر) ليصوت اعضاء المجلس بشأنها لاحقاً.
وأفادت النائبة عن الائتلاف الكردستاني آلا طالباني عضو مجلس النواب أن تعيين رؤساء اللجان النيابية قد تم تأجيله لمدة اسبوعين بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين.
