نفت المفوضية العليا المستقلة لنتخابات ماذكرته احدى الصحف الكردية بشأن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بابعاد ستة مدراء عامين عن المفوضية.
وقال السيد صفاء الموسوي الناطق الرسمي للمفوضية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"ماذكرته صحيفة هوال الكردية في عددها اليوم بشأن اصدار رئيس الوزراء نوري المالكي امر بابعاد ستة مدراء من الكرد والشيعة والسنة من مناصبهم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون تحديد الاسباب غير صحيح".
واوضح ان"سبب استغناء المفوضية لهؤلاء المدراء يأتي استنادا الى رؤية المراجع الدينية العظام {دام ظلهم} بأنهاء مشكلة الدرجات الفائضة ولغرض تنظيم العمل بالمفوضية فأنها قررت الاستغناء عن هؤلاء المدراء الستة الذين هم بدرجة وكيل مفوض".
وتابع الموسوي اننا"في المفوضية رأينا أنهم فائضون ولم يؤدوا خدماتهم بالصورة المطلوبة فاضطررنا إلى إنهاء خدماتهم لتقليل الهدر في المال العام".
واشار الى انه"تم اتاحة الفرصة لهؤلاء المدراء فترة ٣ اشهر للانتقال الى اي دائرة معينة قبل صدور قرار الاستغناء ".
وكانت صحيفة هوال الكردية كنبت ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بابعاد ستة مدراء من الكرد والشيعة والسنة من مناصبهم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون تحديد الاسباب.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان هذه الخطوة تعد"استباقية" من دولة القانون للسيطرة على المفوضية، قبل اجراء الانتخابات التشريعية في ربيع العام المقبل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان ممثل الامم المتحدة في العراق قد احيط علما بخطوة دولة القانون للسيطرة على المفوضية قبل الانتخابات النيابية، وبالاخص قرار المكتب الخاص لرئيس الوزراء، بطرد المدراء الستة من المفوضية.
يذكر ان مفوضية الانتخابات تعد من الهيئات المستقلة في البلد والتي تدير شؤون الانتخابات حيث ادارت المفوضية الحالية اول انتخابات لها في نيسان الماضي وهي انتخابات مجالس المحافظات.
وتشكلت المفوضية الجديدة بعد انتهاء عمل المفوضية السابقة حيث صوت مجلس النواب عليها وتم توزيع اعضاءها على المكونات الرئيسة في البلد.
