اعلن القيادي البارز في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان رفض التحالف الوطني رسميا اعطاء الاكراد وزارة امنية " لخشيته من دخول الاكراد على خط الملف الامني " حسب قوله.
وقال النائب محمود عثمان :"ان التحالف الوطني ابلغنا رسميا ، رفض اعطاء الاكراد وزارة امنية ، وهو امر مؤسف".
واضاف :"ان سبب الرفض هو الخشية من دخول الاكراد بالملف الامني " .. مبديا استغرابه من هذه الخشية بالرغم من " الفشل بادارة الملف الامني".
وتابع عثمان :"ان على التحالف الوطني ان يكون اول المرحبين بان يتسلم الكرد الوزارات الامنية كونهم يتمتعون بالخبرة"مشيرا الى"ان اقطاب التحالف من دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى يرغبون بتولي وزارة الامن الوطني".
وكان ائتلاف الكتل الكردستانية طالب بوزارة امنية كاستحقاق وطني ، بعد ان حجزت القائمة العراقية وزارة الدفاع والتحالف الوطني وزارة الداخلية.
وطالب الكرد بوزارة الامن الوطني المخصصة للتحالف الوطني.
وتناوب على ادارة وزارة الامن كل من قاسم داود وعبد الكريم العنزي وشروان الوائلي ، وجميعهم من التحالف الوطني.
وبشأن تسمية الوزراء الامنيين قال عثمان ان"تسمية الوزارات الامنية سيطول ويتاخر مدة اكثر لان الكتل السياسية غير متفقة حاليا على اية اسماء".
وعزا اسباب التاخير الى حساسية الموضوع والاسماء التي تطرح ومدى استقلاليتها.
ولم يقدم المالكي اسماء الوزراء الامنيين عند تقديمه تشكيلته الحكومية في ٢١ من الشهر الماضي بسبب عدم الاتفاق عليها وقام بتسنم الوزارات الامنية بنفسه بالوكالة
